عودة الكلمة الأكثر رعبًا في الاقتصاد: الركود التضخمي يلوح في الأفق
مع تصاعد التوترات الاقتصادية، بدأت وول ستريت جورنال وبلومبرغ وCNBC في التحذير من أحد أكثر السيناريوهات رعبًا في عالم الاقتصاد: الركود التضخمي (Stagflation). هذا المصطلح، الذي يحمل معه ذكريات قاتمة من السبعينيات، يشير إلى مزيج كارثي من التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي البطيء وارتفاع معدلات البطالة.
عندما يبدأ الحديث عن الركود التضخمي، فإنه لا يبقى مجرد احتمال، بل قد يصبح نبوءة تتحقق ذاتيًا، حيث تؤثر المخاوف على سلوك المستثمرين والشركات، مما يدفع الاقتصاد نحو هذه الحالة غير المرغوبة.
ما الذي يزيد المخاوف؟
ضعف بيانات التوظيف: الشركات تقلل من عمليات التوظيف بسبب التكاليف المرتفعة وعدم اليقين في السوق.
تراجع النشاط الصناعي: بيانات التصنيع الأخيرة تشير إلى انخفاض الإنتاج وانخفاض الطلب.
التضخم المستمر: التعريفات الجمركية الجديدة ترفع الأسعار، مما يزيد الضغط على المستهلكين والشركات.
ارتفاع تكاليف الاقتراض: رغم توقعات خفض الفائدة، لا تزال معدلات الفائدة مرتفعة بما يكفي لتقييد النمو الاقتصادي.
🗣 تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في Apollo، وصف الوضع بقوله:
"الحرب التجارية، بحكم تعريفها، هي صدمة ركود تضخمي: أسعار أعلى، ومبيعات أقل."
سياسة الفيدرالي الأميركي في مأزق
في 2023-2024، نجح الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير في تحقيق هبوط اقتصادي سلس بعد رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. ولكن الآن، مع عودة الحديث عن الركود التضخمي، أصبح الفيدرالي في وضع أصعب:
هل يخفض الفائدة لإنقاذ النمو؟ أم يحافظ على سياسته لكبح التضخم؟
✳ إذا خفض الفيدرالي أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، فقد يؤدي ذلك إلى تأجيج التضخم، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار بسبب التعريفات الجمركية.
✳ إذا أبقى الفائدة مرتفعة، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي وتفاقم أزمة التوظيف.
🔻 المعضلة الكبرى: أي قرار يتخذه الفيدرالي يحمل مخاطر كبيرة، سواء كان ذلك عبر زيادة الضغوط التضخمية أو تعميق التباطؤ الاقتصادي.
هل تأتي الحلول من البيت الأبيض؟ التعريفات الجمركية لن تتوقف قريبًا
🔹 في حين أن هناك محادثات حول تقديم إعفاءات زراعية لكندا والمكسيك لتخفيف بعض الضغوط، لا يبدو أن إدارة ترامب تخطط للتراجع عن حربها التجارية.
🔹 في خطابه الأخير، قال ترامب صراحة:
"سنفرض جولة جديدة من التعريفات الشهر المقبل، على الأصدقاء والخصوم على حد سواء."
⚠ ما يعنيه ذلك؟
✔ زيادة الأسعار على المستهلكين، مما يقلل من القدرة الشرائية.
✔ ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يدفع الشركات إلى خفض التوظيف والاستثمار.
✔ مزيد من عدم اليقين في الأسواق، مما يجعل الشركات أكثر تحفظًا في الإنفاق والتوظيف.
أين يجد المستثمرون الفرص وسط هذه الفوضى؟
✅ القطاعات الدفاعية قد تكون الملاذ الآمن
الطاقة والمرافق (XLE, XLU): قطاعات تحقق عوائد ثابتة حتى في أوقات التباطؤ.
الرعاية الصحية (XLV): الطلب عليها لا يتأثر كثيرًا بالركود التضخمي.
✅ التكنولوجيا لا تزال تملك فرصًا رغم التقلبات
شركات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية مثل Nvidia وMicrosoft قد تستفيد من الإنفاق المستمر على التحول الرقمي.
الأمن السيبراني أصبح أولوية كبرى للشركات والحكومات، مما يدعم شركات مثل CrowdStrike وPalo Alto Networks.
✅ المعادن الثمينة والعملات الرقمية قد تكون تحوطًا ضد التضخم
الذهب (GLD) وبيتكوين (BTC) غالبًا ما يُنظر إليهما على أنهما أصول آمنة في أوقات الأزمات الاقتصادية.
الخلاصة
📌 لا شك أن الظروف الاقتصادية الحالية تدفع الأسواق إلى حافة الركود التضخمي، مع استمرار ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو وتراجع التوظيف.
📌 خيارات الفيدرالي محدودة، مما يعني أن أي تحرك قادم في أسعار الفائدة قد لا يكون كافيًا لإنقاذ الاقتصاد.
📌 السياسة التجارية للبيت الأبيض تزيد من الضغوط، مما قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.
📩 اشترك الآن لتصلك أحدث التحليلات وأبرز الأخبار الاقتصادية مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet