لم تعد موجة بيع السندات مجرد حركة مرتبطة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي (Fed – Federal Reserve) هذا الأسبوع. ما يحدث الآن أصبح ظاهرة عالمية تمتد من الولايات المتحدة إلى اليابان وأستراليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مع وصول عوائد السندات السيادية إلى مستويات لم تشهدها بعض الأسواق منذ ما يقارب عقدين أو حتى 3 عقود.
في الولايات المتحدة، تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حاجز 5% ووصل خلال تعاملات الثلاثاء إلى 5.041%، وهو أعلى مستوى منذ 2007. وفي اليابان تجاوز العائد لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ نحو 30 عاماً، بينما وصلت العوائد البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ 2007.
وراء هذه الحركة مجموعة ثقيلة من العوامل: التضخم الذي لا يزال مرتفعاً، توقعات رفع أسعار الفائدة، تضخم الديون الحكومية، الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، والقلق المتزايد بشأن قدرة الحكومات على تمويل التزاماتها دون دفع تكلفة أعلى للمستثمرين.
🏦 عائد الـ10 سنوات الأمريكي يتجاوز 5%.. والسوق أمام مستوى لم يشهده منذ 2007
وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الجلسة إلى 5.041%، بعدما سجل في مرحلة أخرى من التداولات نحو 5.0328%، ليبقى فوق الحاجز النفسي المهم عند 5%.
هذه ليست حركة عادية في أحد أركان سوق السندات.
عائد الـ10 سنوات الأمريكي يمثل مرجعاً أساسياً لتسعير مجموعة ضخمة من الأصول وتكاليف التمويل، بدءاً من الرهون العقارية وقروض الشركات، وصولاً إلى تقييم الأسهم ومعدلات الخصم المستخدمة في تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.
وتأتي القفزة الأخيرة بعد أن أعادت الأسواق تسعير المسار المتوقع للفائدة الأمريكية. المتداولون يتوقعون حالياً رفع الاحتياطي الفيدرالي (Fed – Federal Reserve) الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، ثم ما يقارب 40 نقطة أساس إضافية من التشديد بحلول منتصف العام المقبل.
لكن الفائدة ليست العامل الوحيد.
المستثمرون ينظرون أيضاً إلى حجم الدين الأمريكي الذي وصل إلى نحو $40 تريليون، وإلى الإصدارات الحكومية الكبيرة، واستمرار النمو الاقتصادي، والمخاوف المتعلقة بالمسار المالي طويل الأجل.
وتترقب الأسواق كذلك ظهور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمام الكونغرس، خصوصاً بعدما حاولت وزارة الخزانة خلال الأسابيع الأخيرة الحد من ارتفاع العوائد طويلة الأجل عبر توسيع عمليات إعادة شراء الدين وغيرها من الإجراءات، لكن دون نجاح واضح حتى الآن في إيقاف موجة البيع.
🔮 نظرة مُركّب: تجاوز عائد الـ10 سنوات مستوى 5% مهم لأنه يرفع معدل الخصم المستخدم فعلياً في النظام المالي بأكمله. كلما طال بقاء العوائد عند هذه المستويات، أصبحت المنافسة بين السندات والأسهم أقوى، وارتفعت تكلفة التمويل على الشركات والحكومات والأسر في الوقت نفسه.
🌍 المشكلة لم تعد أمريكية.. العوائد تقفز من اليابان إلى أوروبا
التحرك الحالي عالمي بصورة لافتة.
في اليابان، تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نحو 3 عقود.
وفي أستراليا، قفز العائد لأجل 10 سنوات بأكثر من 7 نقاط أساس خلال الثلاثاء ليغلق عند 5.41%، بعد ارتفاع تراكمي بلغ نحو 40 نقطة أساس خلال 3 أسابيع فقط.
وفي ألمانيا، استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.55%، عند أعلى مستوياته منذ 2009، بينما تحرك العائد الفرنسي لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في 18 عاماً.
أما بريطانيا، فوصل العائد لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.45%، وهو الأعلى منذ 2007.
هذا الانتشار الجغرافي مهم، لأنه يعني أن المستثمر لا يشاهد أزمة تسعير خاصة بالسندات الأمريكية، بل تحولاً أوسع في تكلفة رأس المال عالمياً.
حتى بنك إنجلترا (BoE – Bank of England) أصبح جزءاً من النقاش، مع تقارير تفيد بإمكانية توقفه عن بيع السندات الحكومية البريطانية التي يمتلكها لأجل 20 و30 عاماً، في خطوة قد تساعد على تخفيف الضغوط عن الطرف الطويل من منحنى العائد.
وفي كوريا الجنوبية، أشار وزير المالية القادم إلى أنه يراقب ارتفاع العوائد عن قرب ومستعد للتحرك لتهدئة التقلبات إذا لزم الأمر.
🔮 نظرة مُركّب: عندما ترتفع العوائد في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بالتزامن، تصبح المشكلة أكبر من مجرد قرار بنك مركزي واحد. العالم بأكمله يعيد تسعير تكلفة المال، وهذا قد يضغط تدريجياً على الأصول التي استفادت لسنوات من بيئة التمويل الأرخص.
💰 لماذا تبيع الأسواق السندات بهذا الشكل؟
هناك عاملان أساسيان خلف موجة البيع: التضخم والديون.
أسعار السندات تتحرك عكس العوائد، وبالتالي فإن ارتفاع العوائد الحالي يعكس مطالبة المستثمرين بعائد أكبر مقابل الاحتفاظ بالديون الحكومية.
التضخم هو الجزء الأول من المعادلة.
إذا اعتقد المستثمر أن التضخم سيظل أعلى لفترة أطول، فإنه يحتاج إلى عائد اسمي أكبر لتعويض تآكل القوة الشرائية للأموال التي سيحصل عليها مستقبلاً.
أما الجزء الثاني فهو المعروض الهائل من الدين الحكومي.
كلما احتاجت الحكومات إلى إصدار المزيد من السندات لتمويل العجز والإنفاق، زاد المعروض الذي يجب على السوق استيعابه. وإذا لم يرتفع الطلب بالسرعة نفسها، فإن الأسعار تنخفض والعوائد ترتفع.
وفي الولايات المتحدة تحديداً، يجتمع الدين الحكومي الذي وصل إلى نحو $40 تريليون مع مخاوف مالية طويلة الأجل، وفي الوقت نفسه تشهد الشركات موجة ضخمة من الإنفاق والاستدانة المرتبطة ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
هذا الإنفاق كان أحد المحركات الأساسية لنمو الأرباح وصعود أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، لكنه يضيف أيضاً طلباً جديداً على رأس المال في اقتصاد يعاني أصلاً من ارتفاع تكلفة التمويل.
🔮 نظرة مُركّب: السوق لا يقول بالضرورة إن الحكومات الكبرى أصبحت معرضة لأزمة ائتمانية وشيكة. الرسالة الأقرب هي أن المستثمرين لم يعودوا مستعدين لتمويل مستويات مرتفعة من الدين والتضخم بالشروط القديمة نفسها. المطلوب الآن عائد أكبر، وهذه الزيادة في السعر الذي يطلبه رأس المال يمكن أن تنتقل إلى الاقتصاد بأكمله.
⚠️ الفاتورة الأكبر قد تقع على الحكومات والشركات
ارتفاع العوائد ليس مجرد خسارة دفترية لحاملي السندات.
بالنسبة للحكومات، يعني ذلك أن الديون الجديدة أو الديون التي يحين موعد إعادة تمويلها ستأتي بتكلفة أعلى.
ومع مرور الوقت، ترتفع فاتورة خدمة الدين، ما يعني أن جزءاً أكبر من الإيرادات الحكومية قد يذهب إلى مدفوعات الفائدة، ويترك مساحة أقل للإنفاق على البرامج الاجتماعية والدفاع والبنية التحتية وغيرها من الأولويات.
وهذا تحديداً ما يجعل الدول صاحبة العجز الكبير أو مستويات الدين المرتفعة أكثر حساسية للحركة الحالية.
الأمر نفسه ينطبق على الشركات.
الشركات التي تحتاج إلى تمويل مستمر أو تحمل مستويات مرتفعة من الديون قد تجد نفسها أمام تكلفة إعادة تمويل أعلى. وفي المقابل، تكون الشركات ذات الميزانيات القوية والتدفقات النقدية المرتفعة أقل تعرضاً نسبياً لهذا الضغط.
وتظهر أهمية هذه المعادلة بشكل خاص في طفرة الذكاء الاصطناعي، التي أدت إلى انفجار في الإنفاق الرأسمالي والاقتراض، بالتزامن مع نمو قوي في الأرباح.
حتى الآن، استطاع نمو الأرباح تعويض جزء كبير من تأثير العوائد المرتفعة على الأسهم. لكن استمرار صعود العوائد يمكن أن يجعل هذه المعادلة أكثر صعوبة.
🔮 نظرة مُركّب: كلما ارتفعت تكلفة رأس المال، يصبح الفرق بين الشركة التي تمول نموها من تدفقاتها النقدية والشركة التي تعتمد على الاقتراض أكثر أهمية. لذلك قد لا يؤدي ارتفاع العوائد إلى بيع جميع الأسهم بالتساوي، لكنه قد يعيد ترتيب الفائزين والخاسرين داخل السوق.
🇺🇸 هل أصبح الدين الأمريكي نفسه موضع شك؟
رغم وصول العوائد الأمريكية إلى مستويات لم تُشاهد منذ 2007، هناك نقطة مهمة تمنع القفز إلى استنتاج أن السوق بدأ يشك في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها.
تكلفة التأمين ضد تعثر الدين السيادي الأمريكي عبر عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS – Credit Default Swaps) انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير.
وهذا يعني أن ارتفاع العوائد لا يبدو حتى الآن انعكاساً مباشراً لزيادة مخاطر التخلف عن السداد.
بدلاً من ذلك، يرى بعض استراتيجيي سوق السندات أن المشكلة الأساسية تكمن في مزيج السياسة المالية والنقدية الذي لا يزال فضفاضاً بما يكفي لمنع التضخم من الاستقرار بصورة مستدامة عند مستهدف 2%.
وهذا التفريق بالغ الأهمية.
إذا كانت المشكلة أزمة ثقة ائتمانية، فإن التعامل معها سيكون أكثر تعقيداً بكثير. أما إذا كانت المشكلة الأساسية هي التضخم، والعجز، وحجم إصدارات الدين، فإن استقرار الأسعار والسياسة المالية يمكن أن يخففا الضغط على العوائد لاحقاً.
🔮 نظرة مُركّب: مستوى 5% في العائد الأمريكي لا يعني وحده أن السوق يشك في الجدارة الائتمانية للحكومة. حتى الآن، المؤشرات الائتمانية لا تؤكد هذا السيناريو. المشكلة الأقرب هي أن المستثمرين يطالبون بتعويض أكبر عن التضخم، وحجم المعروض من السندات، وعدم اليقين المالي طويل الأجل.
🔭 النظرة المستقبلية
الاختبار الأول سيكون قرار الاحتياطي الفيدرالي (Fed – Federal Reserve) يوم الأربعاء، حيث تتوقع الأسواق رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن التركيز الأكبر سيكون على الإشارات المتعلقة بما إذا كانت الخطوة مجرد تعديل للسياسة أم بداية دورة تشديد أطول.
وسيكون مستوى عائد الـ10 سنوات الأمريكي حول 5% أحد أهم المؤشرات التي يجب مراقبتها بعد القرار.
إذا واصلت العوائد الارتفاع رغم إجراءات وزارة الخزانة ومحاولات تهدئة سوق السندات، فقد تزداد الضغوط على الأسهم والائتمان والعقارات وتمويل الشركات.
أما إذا بدأت توقعات التضخم في الاستقرار أو ظهرت مؤشرات على تراجع الحاجة إلى التشديد النقدي، فقد يجد سوق السندات مساحة لالتقاط الأنفاس.
لكن الصورة العالمية تجعل الحل أكثر تعقيداً: اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا تشهد جميعها ارتفاعات كبيرة في العوائد، ما يشير إلى أن إعادة تسعير تكلفة رأس المال ليست حدثاً أمريكياً منفرداً.
🧾 خلاصة مُركّب: العالم يعيد تسعير تكلفة المال
القصة الأكبر في الأسواق حالياً ليست مجرد وصول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.041%، بل اتساع موجة ارتفاع العوائد لتشمل معظم الاقتصادات الكبرى.
اليابان فوق 3% للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود، وأستراليا عند 5.41%، وألمانيا قرب 3.55%، وبريطانيا عند 5.45%، وفرنسا بالقرب من أعلى عائد في 18 عاماً.
الإيجابيات: الاقتصاد العالمي والأسهم ما زالا يستفيدان من نمو الأرباح والاستثمار، ولا تظهر مؤشرات سوق الائتمان حتى الآن أن ارتفاع العوائد الأمريكية يمثل أزمة ثقة في قدرة الحكومة على السداد.
لكن: التضخم، والدين الحكومي الضخم، والإصدارات الكبيرة، والإنفاق الرأسمالي المرتفع، وتوقعات رفع الفائدة كلها تدفع في الاتجاه نفسه: رأس المال أصبح أغلى.
وإذا استمرت هذه البيئة، فلن يكون السؤال فقط عن مستوى أسعار الأسهم، بل عن قدرة الحكومات والشركات على تمويل السنوات المقبلة عندما تصبح إعادة تمويل كل دولار من الدين أكثر تكلفة.
🔍 للمستثمر الذكي فقط
في مُركّب+، لا نطارد الأخبار العشوائية.
نحن نحلّل الشركات عبر فلاتر الجودة التي تميز بين “الشركات التي تصنع الضجيج” و”الشركات التي تصنع القيمة”، وعبر فلاتر الشريعة التي تضمن أن قراراتك الاستثمارية نظيفة وواعية.
📊 لأن الاستثمار الحقيقي لا يقوم على الحظ، بل على الانضباط، والمعايير، والفهم العميق لما تشتريه ولماذا.
🎯 اشترك الآن في مُركّب+ لتصل إلى الشركات الأعلى جودة والأكثر توافقًا مع قيمك، وتتعلم كيف تستثمر بذكاء… لا بعشوائية.
