مشاكل الإسكان تُلاحق جيروم باول... أزمات العقار تضرب حتى داخل الفيدرالي
وسط ضغوط سياسية واقتصادية متصاعدة، يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحديات لا تقتصر فقط على إدارة التضخم وأزمة أسعار المساكن في الولايات المتحدة، بل تمتد حتى إلى مشاريع الفيدرالي الداخلية ذاتها. ومع تصاعد الانتقادات من البيت الأبيض وإدارة الرئيس ترمب، باتت مشاكل الإسكان—في الاقتصاد الكلي وفي أروقة الفيدرالي—في قلب المشهد المالي الأميركي.
انتقادات سياسية... وتجديد مقر الفيدرالي يتحول إلى أزمة
تحوّل مشروع تجديد مقر الفيدرالي في واشنطن إلى ساحة مواجهة سياسية علنية، حيث كثفت إدارة ترمب هجومها ضد باول، متهمةً إياه بسوء الإدارة والإفراط في الإنفاق على تحديث المقر الرئيسي.
قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني وأحد المرشحين المحتملين لخلافة باول:
"لدينا مشكلة حقيقية في الرقابة والإفراط في الإنفاق."
في المقابل، طلب باول من المفتش العام مراجعة تكاليف المشروع، ونشر الفيدرالي بيانًا تفصيليًا حول الإنفاق، نافياً وجود أي "كماليات" أو إسراف غير مبرر في أعمال التجديد.
التضخم السكني... أكبر صداع يواجه السياسة النقدية
تتجه أنظار المستثمرين إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يونيو، حيث لا تزال تكاليف السكن العامل الأكثر إصرارًا في دفع التضخم نحو الأعلى.
البيانات الأخيرة أوضحت أن بند السكن هو السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم الشهري.
أسعار المنازل تضاعفت ثلاث مرات خلال 25 عامًا، متجاوزةً نمو الأجور بكثير، وبلغت مستويات قياسية بعد جائحة كورونا نتيجة الفوائد المنخفضة.
اليوم، ومع استمرار الأسعار المرتفعة والفوائد المرتفعة أيضًا، بات امتلاك منزل حلمًا صعب المنال لغالبية الأميركيين؛ إذ أظهر استطلاع حديث أن أكثر من نصف البالغين لن يفكروا في الشراء هذا العام مهما انخفضت معدلات الرهن.
معادلة صعبة: تضخم مرتفع + فوائد مرتفعة
سعى الفيدرالي لكبح جماح التضخم برفع أسعار الفائدة، مما زاد من تكلفة الاقتراض وأدى إلى تباطؤ سوق العقارات، لكن دون تحقيق انخفاض فعلي في الأسعار.
وفق دراسة Bankrate الأخيرة، لا يزال ما يُعرف بتأثير "الإغلاق" يهيمن على السوق: أصحاب الرهون القديمة لا يرغبون في البيع أو الانتقال، والمشترون الجدد ينتظرون عودة معدلات الفائدة المنخفضة التي تبدو بعيدة في الأفق.
الرسوم الجمركية تزيد المشهد تعقيدًا
تخطط الإدارة الأميركية لتوسيع الرسوم الجمركية على الحلفاء والخصوم على حد سواء، ما يُضيف طبقة جديدة من التعقيد أمام سياسات الفيدرالي.
ويتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، بانتظار اتضاح أثر الرسوم الجديدة على التضخم وسوق العمل.
ويحذّر بعض المحللين من أن الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة حتى نهاية 2025 أو حتى 2026 إذا استمر شبح التضخم.
الدرس الرئيسي: لا تراهن على خفض الفائدة السريع
تعلم المستثمرون ووسطاء العقارات أن انتظار خفض الفائدة ليس استراتيجية فعالة، بل مجرد "أمل عابر".
يكرر باول باستمرار أن تأثير ارتفاع أسعار السكن يظهر بتأخر زمني في بيانات التضخم، لكن مع تصاعد ضغوط الرسوم الجمركية وتكاليف الإسكان، تصبح مشاكل الفيدرالي "الداخلية" والخارجية أكثر تعقيدًا.
الخلاصة
تتفاقم التحديات أمام جيروم باول والفيدرالي مع استمرار أزمة السكن وارتفاع الضغوط السياسية والاقتصادية.
توصية مركب: على المستثمرين والأسر عدم التعويل على سيناريوهات خفض سريع للفائدة، والاستعداد لفترة طويلة من الاستقرار النقدي الصعب، مع ضرورة التحوط في القرارات العقارية والمالية حتى تتضح الرؤية الاقتصادية.
📩 اشترك الآن لتصلك تحليلات مركب مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet