دونالد ترامب، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، يبعث إشارات قوية تفيد بأنه لن يخفف الضغط على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض. آخر هذه الإشارات جاءت يوم الأربعاء عندما أعلن عن نيته ترشيح غيل سلاتر لقيادة قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
رسالة قوية ضد الاحتكار
في تصريحاته عبر منصة "Truth Social"، قال ترامب:
"لقد تركت شركات التكنولوجيا الكبرى العنان لأنفسها لسنوات، وقامت بخنق المنافسة في أحد أكثر القطاعات ابتكارًا، وأيضًا، كما نعلم جميعًا، باستخدام قوتها السوقية لقمع حقوق الكثير من الأمريكيين."
وكانت فترة ولاية ترامب الأولى قد شهدت دعاوى قضائية كبيرة ضد شركات مثل غوغل (GOOG) وميتا (META)، حيث بدأت وزارة العدل أولى القضايا ضد غوغل بسبب احتكار سوق محركات البحث. كما دفعت إدارته لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى محاولة تفكيك استحواذ ميتا على إنستغرام وواتساب، وأطلقت تحقيقات ضد آبل (AAPL)، وهي قضايا استمرت في عهد إدارة بايدن.
قيادة جديدة بنفس النهج
يعتبر تعيين غيل سلاتر، التي لديها خبرة طويلة في سياسات التكنولوجيا، خطوة تعزز موقف إدارة ترامب ضد الاحتكار. شغلت سلاتر سابقًا مناصب بارزة في لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وكانت مستشارة لشركات مثل أمازون (AMZN) ومايكروسوفت (MSFT) وأوبر (UBER).
كما أشار ترامب إلى خططه لمواصلة التحقيقات في الشركات الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت، مع تعزيز الجهود للحد من هيمنة هذه الشركات على الأسواق.
مستقبل عمالقة التكنولوجيا
بينما يعزز ترامب من حملته ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، لا يزال هناك عدم يقين حول كيفية تأثير هذه السياسات على السوق. تعليقات ترامب حول إمكانية "إصلاح" غوغل دون تفكيكها تشير إلى استراتيجيته في فرض رقابة أكثر صرامة بدلًا من اللجوء إلى التفكيك الكامل.
سندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، علق قائلاً:
"في محادثاتي معه، بدا مهتمًا جدًا بتعزيز التنافسية الأمريكية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي."
الخلاصة
بينما تستعد شركات التكنولوجيا الكبرى لمواجهة المزيد من التحديات القانونية والتنظيمية في ظل ولاية ترامب الثانية، يبدو أن الإدارة القادمة مصممة على تحقيق التوازن بين تعزيز التنافسية الأمريكية وضمان حماية السوق من هيمنة الشركات الكبرى. هل ترى أن هذه الجهود ستكون فعالة؟