ترمب يُركّز نيرانه على الصين.. هل أصبحت الهدف الوحيد في حرب الرسوم؟
في وقتٍ حصلت فيه معظم دول العالم على مهلة تجميد مؤقتة من الرسوم الأميركية الجديدة، كانت الصين على موعد مع تصعيد غير مسبوق. فبينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق الرسوم الجمركية على 75 دولة لمدة 90 يومًا، أكدت إدارته أن الرسوم المفروضة على الصين بلغت فعليًا 145% — وليس 125% كما أُعلن سابقًا.
تصريح جديد كشف عن الوجه الحقيقي لاستراتيجية "التحرير الاقتصادي" التي يقودها ترمب، والتي يبدو أنها تستهدف الصين بشكل مباشر، وتُحيّد بقية الشركاء التجاريين.
رسوم مضاعفة وتفاصيل غائبة عن الخطاب السياسي
رغم أن ترمب أعلن بنفسه أن الرسوم على الصين وصلت إلى 125%، فإن الوثائق الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض كشفت أن الرقم الحقيقي هو 145%، نظرًا لتراكم رسوم سابقة لم تُلغَ، فرضت في فبراير ومارس ضمن إجراءات تتعلق بالفنتانيل والهجرة.
الرسم يُظهر جدولًا زمنيًا لتراكم الرسوم الأميركية على الصين:
10% في فبراير
20% في مارس
41% إضافية في 9 أبريل
ليصل المجموع النهائي إلى 145%*البيانات توضح كيف تجاوزت الرسوم على الصين الأرقام المُعلنة، نتيجة لتراكم تدريجي من عدة قرارات تنفيذية متتابعة.
الصين تحت المجهر... بينما يُمنح الآخرون "هدنة"
التمييز بين الصين وبقية الدول كان واضحًا في الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب:
رسوم على الصين: 145%، دون تجميد أو مهلة
رسوم على باقي الدول: 10% فقط، مع تجميد 90 يومًا على الزيادات الأخيرة
ويبدو أن القرار لم يكن مجرد إجراء جمركي، بل رسالة استراتيجية موجّهة إلى العالم: الولايات المتحدة ستسعى لإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية عبر تعزيز علاقتها التجارية مع دول مثل الهند وفيتنام وكوريا الجنوبية واليابان، وهي بدائل محتملة للصين.
"الصين هي الهدف الأكبر" — دونالد ترمب
"الصين هي المصدر الأكبر للمشاكل التجارية الأميركية" — سكوت بيسنت، وزير الخزانة
الأسواق تستجيب بسرعة... والمخاوف تتزايد
قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 9.5% يوم الأربعاء بعد إعلان تجميد الرسوم على الدول الأخرى. لكن هذا التفاؤل لم يدم طويلًا. فمع التأكيد على تصعيد الرسوم تجاه الصين، عادت الأسواق للتأرجح، وارتفعت العوائد على السندات، بينما بدأت مخاوف التضخم بالظهور مجددًا.
المحللون يرون أن الرسوم الحالية ستبدأ سريعًا برفع أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة مع تقلّص المعروض من المنتجات الصينية. وبالتزامن، يُنذر هذا المشهد بتعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في ضبط الاقتصاد ضمن مسار "هبوط سلس".
ضغط سياسي أم بداية لمفاوضات حقيقية؟
يرى مراقبون أن التصعيد الحالي يهدف إلى دفع الصين للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن دون ضمانات حقيقية.
"نتوقّع استمرارًا في المفاوضات الشفهية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لكن دون مؤشرات مؤكدة على نتائج ملموسة."
— تيري هاينز، مركز Pangaea Policy
ومع غياب جدول زمني واضح لأي مفاوضات رسمية، تبقى الرسوم قائمة، والغموض سيد الموقف.
الخلاصة
رغم ما يُشاع عن هدنة تجارية مؤقتة، تُظهر الأرقام أن الحرب التجارية الأميركية باتت تُركّز بالكامل على الصين. الرسوم المفروضة على بكين بلغت 145% — وهو أعلى معدل في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين. في المقابل، حظيت بقية الدول بـ"تجميد تكتيكي"، ما يُكرّس سياسة الفصل بين الشركاء والخصوم في التجارة الدولية.
هذه الاستراتيجية قد تُربك الأسواق وتُعقّد مهمة الفيدرالي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين، يكون فيها الاقتصاد الأميركي أمام اختبار قاسٍ بين الحفاظ على النمو، وضبط الأسعار، والمنافسة العالمية.
📬 اشترك الآن لتصلك تحليلات مركب حول أبرز التطورات في الأسواق مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet