ترمب يُحمّل العبء للشركات.. فهل تستطيع امتصاص تكلفة الرسوم فعلاً؟
في ظل موجة الرسوم الجمركية التي تزداد شراسة، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يكتفي بفرض التعريفات، بل يتجه الآن لمواجهة الشركات مباشرة، ساعيًا إلى منعها من تمرير التكاليف إلى المستهلك الأميركي. لكن، ما مدى واقعية هذه الخطط؟ وهل يملك ترمب فعليًا أدوات تجبر الشركات على "تحمّل" العبء؟
ترسانة الرئيس: من الضغوط إلى الضبط
يمتلك ترمب مجموعة من الأدوات القوية التي يمكنه نظريًا استخدامها للضغط على الشركات، منها:
تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC):
يُمكن للرئيس توجيه اللجنة لفتح ملفات تتعلق باستغلال الشركات للظروف الحالية لتحقيق أرباح زائدة.تحقيقات هوامش الأرباح:
توجيه الجهات المختصة لتحليل أرباح الشركات ومقارنة نسبتها بتكاليف الرسوم الجمركية بهدف تحديد "الاستغلال السعري".تشريعات من الكونغرس:
رغم أن هذا الخيار يتطلب توافقًا تشريعيًا، فإن ترمب قد يحشد حلفاءه للضغط لسن قوانين تحد من حرية التسعير.أوامر تنفيذية لضبط الأسعار:
خطوة نادرة واستثنائية، لكنها ليست سابقة. في 1971، جمد الرئيس نيكسون الأجور والأسعار لمدة 90 يومًا.
عِبَر من التاريخ: نيكسون، بايدن... وترمب
في عهد نيكسون، تم فرض تجميد شامل على الأسعار والأجور.
في عهد بايدن، فتحت الحكومة تحقيقات ضد شركات اللحوم بسبب "التلاعب بالأسعار".
أما ترمب، فيستخدم حتى الآن تكتيك الضغط العلني المباشر، مع توجيه اتهامات علنية لشركات مثل Walmart وAmazon وFord وMattel.
ترمب يهدّد... والشركات تتفاعل
الرئيس لم يُخفِ نواياه:
"سأراقبكم." — قالها مباشرة لوول مارت.
"لن تبيعوا سياراتكم." — هدّد فورد إذا رفعت الأسعار.
"100% رسوم على الألعاب." — لوّح بها في وجه ماتيل.
في المقابل، أعلنت Home Depot أنها لن ترفع أسعارها، وهي خطوة احتفى بها فريق ترمب كنجاح استراتيجي للضغط العام.
هل تتحمّل الشركات؟ أم يتحمّل المستهلك؟
يُجمع الاقتصاديون على أن المستهلك الأميركي هو من يدفع الثمن في النهاية، وليس الشركات أو الدول المصدّرة:
ارتفاعات سعرية ملموسة من شركات مثل Subaru وWalmart وBirkenstock وMicrosoft وFord.
بعض الشركات لا تملك هامشًا كافيًا لتحمّل الرسوم دون زيادة الأسعار.
"THE TRUMP PRICE HIKES" تُظهر الارتفاعات التي طالت سلعًا استهلاكية يومية.
"إذا لم ترفع الشركات أسعارها... فهذا ليس نموذجًا مستدامًا." — إد يارديني، Yardeni Research.
الخلاصة
بينما يُصعّد ترمب هجماته على الشركات، مستخدمًا الضغط الإعلامي وربما قريبًا الأدوات القانونية، يبقى واقع السوق هو الحكم النهائي. الشركات ذات الهوامش الضيقة قد لا تصمد، والأسعار بدأت ترتفع فعلًا. فهل ينجح ترمب في إلزام الشركات بتحمّل تكلفة الرسوم؟ أم أن المستهلك الأميركي، كعادته، سيكون الحلقة الأضعف التي تتلقى الصدمة كاملة؟
📩 اشترك الآن لتصلك تحليلات مركب مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet