المخاطر الناجمة عن تعارض المصالح بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة
المخاطر الناجمة عن تعارض المصالح بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة
يُعَدُّ التوازن بين مصالح المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أمرًا حاسمًا لضمان استقرار الشركة ونجاحها. ومع ذلك، يمكن أن تنشأ مخاطر متعددة عندما تتعارض هذه المصالح، مما قد يؤثر سلبًا على الأداء العام للشركة. سنتناول في هذا المقال المخاطر الرئيسية الثلاثة الناتجة عن هذا التعارض، وهي: التمكين الذاتي، بناء الإمبراطوريات، والمخاطرة المفرطة، بالإضافة إلى بعض التدابير لتجنب هذه المخاطر.
التمكين الذاتي (Entrenchment)
التمكين الذاتي يشير إلى الوضع الذي يصبح فيه أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية متجذرين في مناصبهم لدرجة أنهم يفضلون أمنهم الوظيفي ومصالحهم الشخصية على مصالح المساهمين. عندما تستمر فترات خدمة أعضاء مجلس الإدارة لفترات طويلة، قد يؤدي ذلك إلى التراخي، مقاومة التغيير، ونقص المساءلة. هذا يمكن أن يؤدي إلى انحراف مصالح مجلس الإدارة عن مصالح المساهمين، مما يؤثر سلبًا على أداء الشركة ومرونتها في مواجهة التحديات المستقبلية.
بناء الإمبراطوريات (Empire Building)
بناء الإمبراطوريات يشير إلى تصرفات الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة التي تهدف إلى توسيع حجم ونطاق الشركة بشكل غير مبرر، وذلك لتحقيق مصالح شخصية مثل زيادة القوة والنفوذ أو الحصول على مكافآت أكبر. هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية غير رشيدة وزيادة التكاليف بشكل غير مبرر، مما يؤثر سلبًا على عائدات المساهمين وقيمة الشركة. بدلاً من التركيز على النمو المستدام والربحية، قد تجد الشركة نفسها متورطة في مشاريع غير مجدية تستهلك الموارد دون تحقيق فوائد ملموسة.
المخاطرة المفرطة (Excessive Risk Taking)
المخاطرة المفرطة تحدث عندما تتخذ الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة قرارات تنطوي على مستوى عالٍ من المخاطرة بهدف تحقيق أرباح قصيرة الأجل أو لتحقيق أهداف شخصية على حساب استقرار الشركة على المدى الطويل. قد تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تعريض الشركة لمخاطر كبيرة يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة أو حتى إفلاس الشركة، مما يضر بمصالح المساهمين. الإفراط في المخاطرة يمكن أن يكون جذابًا على المدى القصير، لكنه غالبًا ما يترك آثارًا سلبية عميقة على استقرار الشركة واستدامتها.
تجنب هذه المخاطر
لتجنب هذه المخاطر المحتملة، يمكن للمساهمين ومجالس الإدارة اتخاذ بعض التدابير الوقائية. منها:
تحديد فترات خدمة محددة لأعضاء مجلس الإدارة: لضمان تجديد الأفكار وتقليل احتمالية التمكين الذاتي. هذا يساعد على إدخال دماء جديدة وأفكار مبتكرة تساهم في تطوير الشركة بشكل مستدام.
وضع سياسات رقابية صارمة: للتأكد من أن القرارات الاستثمارية تتماشى مع استراتيجية الشركة وقيمتها على المدى الطويل. السياسات الرقابية تضمن أن تكون جميع القرارات متوافقة مع أهداف الشركة ومعاييرها.
فصل الأدوار والمهام: لضمان أن تكون مصالح الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة متوافقة مع مصالح المساهمين. هذا يمكن تحقيقه من خلال فصل رئيس مجلس الإدارة عن المدير التنفيذي، مما يعزز الرقابة الداخلية ويمنع تضارب المصالح.
تعزيز الشفافية والمسائلة: من خلال تقارير دورية ووضوح في العمليات والقرارات المتخذة. الشفافية تساعد على بناء ثقة المساهمين وضمان أن جميع الأطراف المعنية مطلعة على أداء الشركة وقراراتها الاستراتيجية.
الخلاصة
إن تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة يتطلب وعيًا وإجراءات مدروسة لتجنب المخاطر المحتملة. من خلال تبني تدابير مثل تحديد فترات خدمة محددة، وضع سياسات رقابية صارمة، فصل الأدوار، وتعزيز الشفافية، يمكن للشركات تعزيز استقرارها وتحقيق نمو مستدام يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية.