الفيدرالي أمام لحظة حاسمة: تثبيت الفائدة في ظل صدمة النفط ونهاية حقبة جيروم باول
تتجه الأنظار اليوم إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماع يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تتصاعد فيه حالة عدم اليقين العالمي، خصوصًا مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. القرار بحد ذاته قد لا يكون مفاجئًا، لكن أهميته تكمن في توقيته، إذ يأتي في ختام مرحلة كاملة يقودها جيروم باول، الذي يستعد لتسليم المنصب إلى كيفن وورش، وسط ترقب لمصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، مع نهاية ولاية باول في 15 مايو 2026.
اجتماع اليوم يُنظر إليه على أنه “هادئ ظاهريًا”، لكنه يحمل في طياته تحولات عميقة في تفكير صناع السياسة النقدية. فالفيدرالي يجد نفسه اليوم في موقف معقّد: التضخم لا يزال فوق الهدف البالغ 2% منذ نحو 5 سنوات، بينما جاءت صدمة النفط الأخيرة لتضيف ضغطًا جديدًا على الأسعار، ما يجعل أي حديث عن خفض الفائدة أقرب إلى التأجيل غير المحدد.
التأثير المباشر للحرب وارتفاع الطاقة بدأ يظهر في البيانات، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.3% في شهر مارس، مدفوعًا بارتفاع حاد في أسعار الوقود بنسبة 21%. في المقابل، بقي التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، أكثر استقرارًا عند 2.6% مقارنة بـ 2.5% في فبراير، ما يعكس أن الضغوط لا تزال مركّزة في الطاقة، لكنها قد تمتد إذا استمرت لفترة أطول.
هذا ما يقلق الفيدرالي تحديدًا. فوفقًا لتصريحات مسؤولين سابقين وحاليين، لم يعد من السهل اعتبار صدمات الطاقة “مؤقتة”. بل إن تكرار هذه الصدمات، سواء من الرسوم الجمركية أو من النفط، قد يحولها إلى تضخم دائم. هذا التحول في التفكير يعني أن البنك المركزي قد يصبح أكثر حذرًا في أي خطوة مستقبلية، سواء نحو التيسير أو حتى التشديد.
من جهة أخرى، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يُظهر قدرًا من الصمود. فالاستهلاك، خاصة لدى أصحاب الدخل المرتفع، لا يتأثر بسرعة بالتضخم، كما أن الاستثمار الرأسمالي والإنفاق الحكومي، المدفوع جزئيًا بظروف الحرب، يوفران دعمًا للنشاط الاقتصادي. لكن هذه “القوة” قد تتحول إلى سلاح ذو حدين، إذ قد تُبقي التضخم مرتفعًا لفترة أطول.
السؤال المحوري الذي يواجه الفيدرالي اليوم هو: هل ارتفاع أسعار النفط مجرد صدمة عابرة يمكن تجاهلها، أم بداية دورة تضخمية جديدة؟ حتى الآن، يبدو أن الإجابة تميل إلى الحذر، حيث يتوقع العديد من المحللين أن يبقى الفيدرالي في وضع “الانتظار” لفترة ممتدة، دون خفض للفائدة هذا العام إلا في حال تراجع واضح في سوق العمل أو تباطؤ ملموس في التضخم.
وفي هذا السياق، يشير اقتصاديون إلى أن رفع الفائدة لم يعد السيناريو الأساسي، لكنه لم يُستبعد بالكامل. إذ إن عودة التضخم للارتفاع فوق مستويات 3%، مدعومة بقوة اقتصادية مستمرة، قد تدفع الفيدرالي لإعادة النظر في موقفه. ومع ذلك، يبقى السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تثبيت الفائدة، مع تأجيل أي قرارات كبرى إلى حين اتضاح الصورة.
اللافت أيضًا أن هذا الاجتماع لن يتضمن تحديثات للتوقعات الاقتصادية أو مسار الفائدة، ما يزيد من أهمية المؤتمر الصحفي الذي سيعقده باول، والذي يُتوقع أن يكون الأخير له، حيث سيحاول من خلاله توجيه الأسواق وتوضيح كيفية قراءة الفيدرالي للتطورات الحالية.
في النهاية، يقف الفيدرالي اليوم عند تقاطع طرق: بين تضخم لم يُهزم بعد، واقتصاد لا يزال صامدًا، وصدمات خارجية يصعب التنبؤ بمداها. القرار قد يكون “تثبيت”، لكن الرسالة الحقيقية ستكون في كيفية تفسير هذا التثبيت، وما إذا كان بداية لمرحلة انتظار طويلة، أم مجرد توقف مؤقت قبل التحرك مجددًا.
🧭 خلاصة مركّب: الفيدرالي اليوم لا يختار بين رفع أو خفض الفائدة، بل يختار “عدم المخاطرة”. في بيئة تضخم غير مستقر وأسعار طاقة مرتفعة، التثبيت ليس حيادًا… بل هو قرار بحد ذاته. السوق لم يعد ينتظر خفض الفائدة، بل ينتظر لحظة اعتراف الفيدرالي بأن التضخم لم يعد مؤقتًا.
