📊 تراجع الأسهم مع دخول الحكومة الأمريكية في إغلاق رسمي
دخلت الحكومة الأمريكية في أول إغلاق منذ 7 سنوات بعد فشل الكونغرس في تمرير قانون التمويل، ما أثار قلق الأسواق ودفع العقود الآجلة للتراجع.
انخفضت عقود داو جونز بـ 219 نقطة (-0.47%)، وتراجعت عقود S&P 500 بنسبة -0.5%، فيما هبطت عقود ناسداك 100 بـ -0.6%.
آخر الإحصائيات
• متوسط مدة الإغلاقات السابقة منذ 1976 بلغ 8 أيام، مع تسجيل 20 إغلاقًا.
• بعد انتهاء الإغلاقات، ارتفع S&P 500 بمعدل +1.2% بعد شهر و**+2.9%** بعد 3 أشهر.
• أداء S&P 500 في سبتمبر 2025 كان الأقوى منذ 2010 (+3.5%).
• الذهب والفضة سجلا مكاسب ملحوظة مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة.
🧠 نظرة مركّب: رغم أن التاريخ يُظهر أن الأسواق غالبًا ما تتجاوز آثار الإغلاقات، إلا أن التركيز الحالي على البيانات الاقتصادية يرفع من خطورة الوضع، خصوصًا مع اعتماد الفدرالي على هذه البيانات لاتخاذ قرارات خفض الفائدة.
1) أثر مباشر على القطاعات
القطاعات المعتمدة على العقود الحكومية مثل الدفاع وعلوم الحياة هي الأكثر عرضة للتأثر.
🧠 نظرة مركّب: المستثمرون في هذه القطاعات عليهم توخي الحذر لأن أي تعطيل في التمويل سيؤثر مباشرة على الإيرادات.
2) مواقف المؤسسات المالية
• Wells Fargo: الإغلاق محدود اقتصاديًا لكنه قد يسبب ارتباكًا إذا توقفت البيانات الحكومية.
• Globalt Investments: السوق لا يُسعّر احتمال إغلاق أطول وأكثر جدلية.
• Comerica Wealth: الإغلاق حدث سياسي أكثر من كونه اقتصادي.
• UBS: التركيز يجب أن يبقى على السائق الرئيسي للأسواق: خفض الفائدة، أرباح الشركات، واستثمارات الذكاء الاصطناعي.
🧠 نظرة مركّب: تباين الآراء يعكس أن الأسواق لم تستوعب بعد كامل المخاطر السياسية، ما يزيد من احتمالية تقلبات مفاجئة.
3) أرباح الشركات والفدرالي
أرباح الشركات الأمريكية فاقت التوقعات مؤخرًا، وهو ما أعطى الزخم للأسواق.
في الوقت نفسه، خفض الفائدة من الفدرالي يواصل دعم النشاط الاقتصادي عبر تخفيض تكاليف الاقتراض.
🧠 نظرة مركّب: استمرار قوة أرباح الشركات مع دعم الفدرالي قد يخفف من أثر الإغلاق، لكن غياب البيانات الاقتصادية سيجعل الأسواق أكثر حساسية للشائعات والتقديرات.
📌 الخلاصة لمستثمري مركّب:
الإغلاق الحكومي الأمريكي يمثل حدثًا سياسيًا بامتياز، لكنه قد يخلق تقلبات في الأسواق على المدى القصير.
🔔 نصيحة للمستثمر: من الأفضل في هذه المرحلة تخفيف الانكشاف على القطاعات المرتبطة مباشرة بالعقود الحكومية مثل الدفاع وعلوم الحياة، وزيادة المراكز في الملاذات الآمنة كالذهب والفضة، مع متابعة أرباح الشركات الكبرى وقرارات الفدرالي باعتبارها المحركات الأساسية للسوق.