لماذا تشتري الشركات أسهمها؟ وكيف يفيد ذلك حملة الأسهم؟
متى تكون برامج إعادة شراء الأسهم جيدة؟
واحدة من الطرق التي تعيد الشركات الأرباح التي تحققها للمستثمرين هي بإعادة شراء الأسهم منهم مرة أخرى: برامج إعادة شراء الأسهم..
بدءًا من الثمانينيات، أصبحت عمليات إعادة الشراء الخيار المفضل للشركات لدفع الأرباح للمساهمين. وقد أصبحت عمليات إعادة الشراء أكبر مصدر فردي للطلب على الأسهم الأمريكية كل عام منذ عام 2010، بمتوسط 421 مليار دولار سنويًا. سنعتمد في هذا المقال على معلومات ممتازة منشورة على صفحة
كيف تتم عملية إعادة شراء الأسهم؟
عمليات إعادة الشراء تعمل كالتالي: لنتخيل شركة قيمتها السوقية 100 مليون دولار، ولديها مليون مساهم، حيث تبلغ قيمة حصة كل مساهم 100 دولار. إذا كان لدى الشركة تدفق نقدي حر (FCF) يبلغ 5 ملايين دولار هذا العام، فلديها ثلاث طرق لاستخدام هذا المال:
يمكنها إيجاد طرق جديدة لإعادة الاستثمار في الأعمال.
يمكنها دفع أرباح بقيمة 5 دولارات لكل مساهم.
يمكنها “شراء” 5% من المساهمين بالمال الزائد.
لا توجد فائدة فورية من شراء حصص المساهمين، ولكن في العام التالي، سيتم توزيع الأرباح على عدد أقل من الأشخاص و ستزداد قيمة حصة كل شخص متبقي.
بدلاً من إعادة رأس المال على شكل نقود عن طريق دفع الأرباح، يمكن للشركة أن تختار مكافأة المساهمين المخلصين عن طريق زيادة قيمة الأسهم التي يحملونها.
مثال بسيط: تنمو تدفقات النقد الحر للشركة أ بنسبة 10% كل عام. سعر السهم هو مضاعف ثابت لـ تدفق النقد الحر لكل سهم. لدى الشركة خياران: إعادة شراء 5% من أسهمها كل عام، أو عدم فعل شيء. هكذا سيتغير سعر السهم على مدى 10 سنوات.
هذا يعني أن قيمة كل سهم ستزداد لأن ( FCF ) ينمو وعدد الأسهم يقل، مما يؤدي إلى توزيع الأرباح على عدد أقل من الأسهم. “في غضون عشر سنوات، ستكون الأرباح مع عمليات إعادة الشراء أكثر من ضعف الأرباح بدون إعادة الشراء!
بالطبع، هذا تبسيط مبالغ فيه. عندما تقوم الشركات بإعادة شراء أسهمها، سيؤثر ذلك على الانطباع العام عن السهم، وعمليات إعادة الشراء لا تتم بشكل سنوي ثابت مثل توزيعات الأرباح. ومع ذلك، هذه مقارنة مفيدة لفهم الأثؤ القوي لعمليات إعادة الشراء.
عوائد إعادة الشراء
عندما تقوم الشركات بإعادة شراء أسهمها في السوق، قد يُعتبر ذلك مؤشرًا على آفاق إيجابية طويلة الأجل للشركة، ويُظهر أن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها. الاستثمار في الشركات التي تنفذ عمليات إعادة شراء كبيرةيعتبر إحدى الاستراتيجيات الاستثمارية التي يفضلها بعض المستثمرين.
مؤشر S&P 500 لعمليات إعادة الشراء يتتبع أفضل 100 شركة في S&P 500 من حيث نسبة إعادة الشراء. منذ تأسيسه في عام 2012، سجل عائدًا بنسبة 315% مقارنة بـ 278% لمؤشر S&P 500 (بعائد سنوي مُعدل قدره 12.05% مقابل 10.74% لمؤشر S&P 500).
هناك أيضًا نهج أكثر دقة. في كتابه “ما ينجح في وول ستريت”، يقترح جيم أوشونيسي مقياسًا يُسمى “عائد إعادة الشراء” الذي يقيس التغير في الأسهم القائمة لشركة في السوق على مدى عام واحد. النظرية هي أنه إذا كانت الشركة تقوم بإعادة شراء أسهمها، فإنها تعتقد أن أسهمها مقومة بأقل من قيمتها. إذا كان عائد إعادة الشراء سلبيًا، فإن الشركة تعتقد أن أسهمها مقومة بأكثر من قيمتها وتقوم بتخفيف قيمة أسهمها عن طريق إصدار المزيد.
لنلقِ نظرة على الاستراتيجية المطبقة على أسهم الشركات الكبيرة 4 من يناير 1926 إلى ديسمبر 2009، والنتائج كانت كالتالي:
العوائد التراكمية من الاستراتيجية هي 1158 مرة ذلك من المعيار القياسي على مدى 83 عامًا. تفوقت الاستراتيجية على المعيار القياسي في 85% من جميع الفترات الخمس سنوات المتداولة و 88% من جميع الفترات العشر سنوات المتداولة . الجانب السلبي هو أن هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بالاستراتيجية: كانت هناك سبع مرات منفصلة عندما كان من الممكن أن ينخفض محفظة إعادة الشراء بنسبة 20% أو أكثر، وانخفضت بنسبة 53% خلال الأزمة المالية الكبرى. الاستراتيجية لا تقدم حماية ضد انخفاضات السوق. 5 لكننا نحصل على نتائج مثيرة للاهتمام عندما نصنف الأسهم حسب عائد إعادة الشراء ونرى ما يحدث للأسهم في العشر الأدنى (تلك التي تصدر أسهمًا بدلاً من إعادة شرائها). في الشكل أدناه، العشرات من 1 إلى 5 هي شركات تعيد شراء الأسهم، 6 و 7 هي شركات بدون نشاط، و 8 إلى 10 هي شركات تصدر الأسهم.
الشركات التي تقوم بإعادة شراء الأسهم تتفوق على السوق، كما هو متوقع. لكن الاستنتاج الأكثر وضوحًا من الصورة أعلاه هو ما يحدث في الخانتين 9 و10. الشركات التي تصدر أسهمًا جديدة وتمتلك أدنى عائد إعادة شراء لديها أداء سيء للغاية مقارنة بالمعيار القياسي. على مدى 83 عامًا، فإن فرق 4.6% في العوائد المركبة السنوية يعتبر هائل! يجب تجنب الشركات التي تخفف من أسهمها بأي ثمن.
أحد المزايا الرئيسية لعمليات إعادة الشراء مقارنة بالأرباح هو الزاوية الضريبية. الأرباح خاضعة للضريبة أثناء الدفع بمعدلات الدخل الفيدرالي القياسية التي يمكن أن تصل إلى 37%، ولكن عمليات إعادة الشراء لديها ضريبة أرباح رأسمالية أقل بكثير يجب دفعها فقط عند بيع الأسهم. هذا يسمح لعوائدك بالتراكم بمعدل أعلى.
السلبيات..
حتى الآن لم نناقش الجوانب المثيرة للجدل حول موضوع إعادة الشراء. جزء كبير من تعويضات المديرين التنفيذيين مرتبط بأداء السهم، وهناك آراء تشير إلى أن عمليات إعادة الشراء يمكن أن تعزز اصطناعيًا سعر الأسهم على المدى القصير بحيث يمكن للمديرين التنفيذيين ممارسة خيارات أسهمهم.
في عام 1982، اللائحة 10B-18 تم تقديمها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والتي وفرت “ملاذًا آمنًا” للمديرين التنفيذيين طالما استوفوا شروطًا معينة بخصوص التوقيت والحجم.
هذه القاعدة تسمح للشركات بإعادة شراء أسهمها دون الخوف من التحقيقات التنظيمية طالما أنها تلتزم بالمعايير المحددة. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه العمليات يمكن أن تؤدي إلى تضخيم قيمة الأسهم بشكل مؤقت، مما قد يؤثر على قرارات المستثمرين وتقييمات السوق.
في حين أن هناك بعض الحقيقة في هذه الفكرة، إلا أن الأمر ليس بسيطًا كما يُصوّر. فمنح خيارات الأسهم على مدى فترة زمنية أطول يمكن أن توائم بين حوافز المديرين التنفيذيين والمساهمين. كما يكتب كريس ميريديث، “ثِق لكن تحقق”. يجب استخدام عمليات إعادة الشراء بالتزامن مع مقاييس أخرى مثل نمو الأرباح والاستحقاقات لتقييم النمو المالي للشركة.
انتقاد آخر هو أن عمليات إعادة الشراء تشير إلى أن الشركة نفذت منها الأفكار للاستثمار في مشاريع جديدة وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض آفاقها قريبًا. أبل هي مثال يُستشهد به كثيرًا لهذا. لكن هنا أيضًا، الصورة صحيحة جزئيًا فقط. لقد ارتفعت برامج إعادة الشراء في العقد الماضي، لكن كذلك الرأسمال المستثمر في النمو والبحث والتطوير. كما قال بوفيت، “لست على علم بأي مشروع جذاب تٌوفي في السنوات الأخيرة بسبب نقص رأس المال. (اتصل بنا إذا كان لديك مرشح).”
إذاً متى تكون برامج إعادة شراء الأسهم جيدة؟
عمليات إعادة شراء الأسهم لها علاقة وثيقة بكيفية تطور توزيعات الأرباح للمساهمين مع مرور الوقت. في أيام بن غراهام (صاحب كتاب المستثمر الذكي)، كانت الأسهم تُعتبر بديلاً للسندات، لذا كانت توزيعات الأرباح تُصمم لتعمل مثل عوائد السندات. لكن المشكلة مع الأرباح هي أنها تخلق توقعًا لتدفق نقدي منتظم كان يعمل بشكل جيد للأعمال التجارية في الماضي، ولكن قد لا يتوافق مع الشركات الحديثة.
الشركات اليوم تعمل في بيئة ديناميكية حيث قد تكون الاستثمارات في البحث والتطوير أو التوسع الاستراتيجي أكثر أهمية من توزيع الأرباح النقدية. عمليات إعادة الشراء توفر مرونة أكبر للشركات لإعادة توزيع رأس المال بطريقة قد تكون أكثر فائدة للنمو طويل الأجل. ومع ذلك، يجب على المستثمرين تقييم هذه الاستراتيجيات بعناية لضمان أنها تخدم مصالحهم على المدى الطويل.
عمليات إعادة الشراء تتمتع بمرونة أكبر. فهي توفر طريقة لمكافأة المساهمين المخلصين، وتوائم حوافز المديرين التنفيذيين، وتدفع للمساهمين بالنقد الفائض دون الالتزام بجدول زمني غير محدود. عند دمجها مع مقاييس أخرى للصحة المالية والقيمة، فإنها تعتبر مؤشرًا جيدًا لآفاق الشركة طويلة الأجل وطريقة للحصول على حصة أكبر من الكعكة دون دفع إضافي مقابلها.
من وجهة نظر مالية، لا تعتبر عمليات إعادة الشراء استخدامًا سيئًا لرأس المال بالضرورة. يمكن أن تكون أداة فعالة لإدارة رأس المال، خاصةً عندما تكون الشركة في وضع جيد وترى أن أسهمها مقومة بأقل من قيمتها. ومع ذلك، يجب على الشركات التأكد من أن عمليات إعادة الشراء لا تأتي على حساب الاستثمارات الضرورية في النمو والابتكار. كما يجب على المستثمرين تقييم عمليات إعادة الشراء ضمن سياق الأداء العام للشركة واستراتيجيتها طويلة الأجل.
احسنت كما العادة 👌