الإغلاق الحكومي الأميركي: لماذا يتكرر؟ وما أثره على الأسواق؟
في واشنطن، تتصاعد المخاوف من إغلاق حكومي جزئي مع تعثّر المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الموازنة. كثير من القراء يتساءلون: ما معنى “إغلاق حكومي” أصلًا؟ وهل هو مجرد لعبة سياسية، أم تهديد حقيقي للأسواق والاقتصاد؟
ما هو الإغلاق الحكومي؟
الولايات المتحدة تعمل وفق موازنات يوافق عليها الكونغرس كل عام. إذا لم يتفق الحزبان على بنود التمويل قبل الموعد النهائي (عادةً مع بداية السنة المالية في 1 أكتوبر)، تُجبر وكالات حكومية على إيقاف نشاطها جزئيًا.
الموظفون الفيدراليون يُسرَّحون مؤقتًا (furlough).
بعض المؤسسات الضرورية (الجيش، الأمن القومي) تظل تعمل.
الخدمات الأخرى (المتنزهات الوطنية، مكاتب التصاريح، هيئات الرقابة) تتوقف أو تتقلص بشدة.
لماذا يتكرر كل سنة تقريبًا؟
النظام الأميركي يسمح بتمويل الحكومة فقط عبر موافقة الكونغرس.
عندما يختلف الحزبان حول أولويات الإنفاق (الدفاع، الضرائب، برامج الدعم الاجتماعي)، يستخدم كل طرف ورقة “التمويل” كأداة ضغط سياسية.
النتيجة: إغلاق متكرر أو التهديد به، حتى يتم التوصل لاتفاق.
هل حصل هذا من قبل؟
نعم. بعض الأمثلة:
1995–1996: إغلاق استمر 21 يومًا خلال خلاف كلينتون مع الجمهوريين.
2013: إغلاق استمر 16 يومًا بسبب خلاف حول “أوباما كير”.
2018–2019: أطول إغلاق في التاريخ الأميركي، دام 35 يومًا، بسبب خلاف حول تمويل الجدار الحدودي.
عادةً، الأسواق المالية تتجاهل الإغلاقات القصيرة، لكنها تتأثر إذا طال أمدها وأثّر على البيانات الاقتصادية أو ثقة المستهلكين.
لماذا المرة الحالية مهمة؟
البيانات الاقتصادية (التضخم، الوظائف) قد تتأخر أو تلغى.
الفيدرالي سيكون في موقف “الطيران الأعمى” عند اتخاذ قرارات الفائدة.
هيئة الأوراق المالية (SEC) ستتوقف عن مراجعة إصدارات الشركات → تجميد IPOs.
المستثمرون قد يواجهون بيئة ضبابية تزيد التقلبات، خاصة في السندات.
🧭 ماذا يعني لك كمستثمر؟
التاريخ يقول: معظم الإغلاقات تنتهي بتسوية، ولا تتسبب بانهيارات كبرى.
لكن هذه المرة، تأثيرها أكبر على البيانات الاقتصادية والـIPOs.
الاستراتيجية الأنسب: التركيز على الشركات عالية الجودة ذات التدفقات النقدية المستقرة، بدلًا من الرهان على شركات تعتمد على قرارات حكومية أو إدراجات جديدة.