السينما تدخل ساحة الحرب التجارية... هل تتأثر صناعة الترفيه برسوم ترمب الجديدة؟
هوليوود في مرمى تهديدات ترمب
في خطوة مفاجئة تُنذر بتصعيد جديد في الحروب التجارية، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الأحد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المُنتجة خارج الولايات المتحدة، معتبرًا أن ما يجري هو "تهديد للأمن القومي"، ومُلمّحًا إلى إمكانية إعلان حالة طوارئ وطنية جديدة — ستكون التاسعة في عهده.
إعلان صاخب... وتهديد باستخدام صلاحيات الطوارئ
منصة "تروث سوشيال" كانت مجددًا ساحة ترمب المفضلة لإطلاق تهديداته. حيث كتب:
"هذا جهد منسّق من دول أجنبية، وبالتالي تهديد للأمن القومي."
وأشار ترمب إلى أن الدعم الذي تقدّمه بعض الدول لصناعة الأفلام يمثل خطرًا تنافسيًا على الولايات المتحدة، ملمّحًا إلى إمكانية استخدام صلاحيات الطوارئ لتجاوز الكونغرس في حال الحاجة إلى تمرير هذه الرسوم.
سجلّ من الطوارئ الاقتصادية:
هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ترمب قانون الطوارئ لأغراض اقتصادية. فمنذ توليه الرئاسة، أعلن ثماني حالات طوارئ وطنية، شملت ملفات متعددة مثل:
الهجرة
أمن الطاقة
الرسوم على المعادن والسيارات
و"يوم التحرير" — اللحظة التي دشّن فيها سلسلة رسوم جمركية عالمية
وقد اعتمد ترمب سابقًا على قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA) لعام 1977، لفرض رسوم 10% على معظم الواردات الأميركية.
Netflix وDisney وWarner Bros في مهب الريح
ردّ الأسواق كان سريعًا.
فمع افتتاح تداولات يوم الإثنين، شهدت أسهم شركات الترفيه الكبرى تراجعات ملحوظة، أبرزها:
Netflix (NFLX)
Disney (DIS)
Warner Bros. Discovery (WBD)
السبب؟ مخاوف من أن تشمل هذه الرسوم المحتملة أيضًا المحتوى التلفزيوني وليس فقط السينمائي، رغم عدم صدور تفاصيل رسمية حتى الآن.
وقد فوّض ترمب كلًا من وزارة التجارة والممثل التجاري الأميركي لبدء الإجراءات الرسمية نحو تطبيق الرسوم.
كندا وكاليفورنيا... على خط المواجهة
ترمب لم يُخفِ امتعاضه من اثنين من أبرز المنافسين في ملف الحوافز السينمائية:
🇨🇦 كندا:
تُعدّ من أكبر الوجهات لتصوير الأفلام الأميركية، بفضل الحوافز الضريبية الواسعة التي تُقدمها لمشاريع الإنتاج الأجنبية.
وقد أشار ترمب إلى هذا الأمر قبل لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هذا الأسبوع في البيت الأبيض.
🇺🇸 كاليفورنيا:
لم تسلم من انتقادات ترمب، حيث جدّد هجومه على الحاكم غافين نيوسوم، واصفًا إياه بـ"عديم الكفاءة".
ورغم ذلك، حاول ترمب التخفيف من حدّة الاتهام بقوله:
"كندا واحدة فقط من عدة دول تهدد هوليوود."
نزاع قانوني يلوح في الأفق: هل يملك ترمب الصلاحية؟
كاليفورنيا سارعت إلى الرد، إذ رفعت دعوى قضائية فيدرالية تُشكّك في قانونية استخدام ترمب لقانون الطوارئ لفرض رسوم جمركية.
وصرّح مستشار نيوسوم القانوني:
"قانون الطوارئ الاقتصادية لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم... الرسوم ليست أداة منصوص عليها ضمن القانون."
حتى اللحظة، البيت الأبيض لم يُقدّم أي تفاصيل إضافية، واكتفى ببيان مقتضب حول إحالة الملف إلى وزارة التجارة.
وفي حال تم إعلان "هوليوود" حالة طوارئ جديدة، فستُضاف إلى قائمة تشمل:
الأمن الطاقي
الهجرة
الرسوم الصناعية
"تحرير الاقتصاد الأميركي" من الاستغلال الأجنبي
الخلاصة:
بينما يُعاد رسم الخريطة التجارية العالمية، يبدو أن صناعة السينما أصبحت أحدث ساحة مواجهة سياسية.
الرئيس ترمب يواصل استخدام صلاحيات الطوارئ كسلاح للالتفاف على القيود التشريعية، سواء تجاه الكونغرس أو نحو الخصوم في الداخل والخارج.
لكن دخول هوليوود في معادلة الأمن القومي يُمثّل توسعًا غير مسبوق في مفهوم الحرب التجارية.
السؤال لم يعد: هل يمكنه فرض هذه الرسوم؟
بل أصبح: هل يجب عليه أن يفعل؟
وفي الوقت الذي يُحاول فيه المستثمرون وصنّاع الترفيه استيعاب الصدمة، يبدو أن الفصل القادم من ملحمة ترمب الاقتصادية سيكون... سينمائيًا بامتياز.
📩 اشترك الآن لتصلك تحليلات مركب — مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet