مع اقتراب انتهاء ولاية جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عام 2026، تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض وأروقة وول ستريت ترقبًا لهوية من سيتولى إدارة السياسة النقدية في لحظة فارقة من عمر الاقتصاد الأميركي. احتدام السباق على المنصب الأهم في القطاع المالي يوازيه جدل واسع حول استقلالية الفيدرالي ومدى قدرة الإدارة الجديدة على موازنة الضغوط السياسية مع الاستق…
Keep reading with a 7-day free trial
Subscribe to مركب to keep reading this post and get 7 days of free access to the full post archives.