الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة رغم ضغوط ترمب
هل يُغيّر الصمود ملامح السياسة النقدية في 2025؟
في خضم معركة غير مباشرة بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي، اختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم الضغوط المتصاعدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يسعى لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تباطؤ عالمي وحرب تجارية ممتدة مع الصين.
الفائدة في مسار جانبي رغم العاصفة السياسية
استقرار معدل الفائدة الفيدرالية عند 4.50% منذ أوائل 2024 وحتى منتصف 2025، رغم اشتداد الضغط من قبل إدارة ترمب الداعية لخفض الفائدة في ظل تصاعد القلق الاقتصادي والسياسي.
مواجهة غير مسبوقة بين ترمب وباول
شهد البيت الأبيض لقاءً مباشرًا بين الرئيس ترمب ورئيس الفيدرالي جيروم باول، عبّر فيه الرئيس بصراحة عن استيائه من قرار تثبيت الفائدة، معتبرًا أن استمرار المعدلات المرتفعة يُضعف الاقتصاد الأميركي في مواجهة الصين.
لكن باول، في موقف يُعبّر عن تمسّك المركزي الأميركي باستقلاليته، أكد أن قرارات السياسة النقدية ستستند فقط إلى البيانات الاقتصادية، لا إلى التوجهات السياسية.
"نحن لا نستجيب للضغوط السياسية… السياسة النقدية تُدار بموضوعية واحتراف." – جيروم باول
الأسواق ترحب بالثبات… والسياسيون يعارضون
رغم الانتقادات، قوبل قرار الفيدرالي بثقة من الأسواق المالية التي اعتبرت أن استمرار الاستقرار النقدي في وجه تقلبات السياسة أفضل من خطوات متسرعة قد تُغذي التضخم من جديد. وسجلت عائدات السندات الأميركية تراجعًا طفيفًا بعد إعلان القرار، ما يعكس ثقة المستثمرين بمسار الفيدرالي الحالي.
جدل الخبراء: هل آن أوان خفض الفائدة؟
الرأي التحذيري: يرى محللون في Citi وJ.P. Morgan أن خفض الفائدة الآن قد يكون خطرًا في ظل التوسع الإنفاقي من إدارة ترمب، واستمرار الرسوم الجمركية التي قد تُشعل التضخم مجددًا.
الرأي المتفائل: محللون آخرون، خصوصًا في أسواق الأسهم، يعتقدون أن التباطؤ الاقتصادي الواضح في مؤشرات التصنيع والطلب الاستهلاكي، إلى جانب تراجع مؤشرات الأسعار، قد يُبرر خفضًا في الفائدة لاحقًا هذا العام أو بداية 2026.
ما الذي يمنع خفض الفائدة الآن؟
الغموض في ملف الرسوم الجمركية، واحتمالات التصعيد مع الصين وأوروبا.
تخوّف الفيدرالي من فقدان مصداقيته في حال خضع للضغط السياسي.
القلق من تعافي التضخم بشكل مفاجئ، خاصة إذا تم تمرير تخفيضات ضريبية جديدة كما يُخطط لها في الكونغرس.
متى قد نرى أول خفض للفائدة؟
في حال استقرت الأسواق العالمية وتراجعت الضغوط التضخمية، وهدأت جبهات الرسوم التجارية، قد يمهّد الفيدرالي الطريق لخفض الفائدة مع نهاية 2025. لكن أي تصعيد سياسي جديد – سواء من البيت الأبيض أو من الأسواق – قد يُعيد الحسابات بالكامل.
الخلاصة:
يثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى أن الاستقلالية النقدية ليست مجرد مبدأ، بل حجر أساس في استقرار الاقتصاد الأميركي. وبينما يُكثّف ترمب هجومه على سياسة الفائدة، يبعث الفيدرالي برسالة واضحة: لا خفض بلا مبرر اقتصادي.
📩 اشترك الآن في نشرتنا لتحصل على تحليلات مركب العميقة — مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet