📉 الفدرالي يخفض الفائدة لأول مرة في ولاية ترامب الثانية… وسط تضارب بين التضخم والتوظيف
أعلن الاحتياطي الفدرالي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.00% – 4.25%، وهو أول خفض منذ تسعة أشهر، في محاولة لدعم سوق العمل المتباطئ. القرار جاء أقل من طموحات الرئيس دونالد ترامب الذي ضغط علنًا من أجل خفض أكبر، فيما أشار الفدرالي إلى احتمال تنفيذ خفضين إضافيين قبل نهاية العام.
آخر الإحصائيات
معدل الفائدة الفدرالية: بين 4.00% – 4.25% (أول خفض منذ أواخر 2024).
التوظيف: تباطؤ في نمو الوظائف وارتفاع بطالة الشباب (16–24 سنة) فوق 10% لأول مرة منذ الجائحة.
التضخم: ما زال أعلى من 2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع نتيجة الرسوم الجمركية.
خريطة النقاط (Dot Plot): أغلب الأعضاء يتوقعون الفائدة عند 3.50% – 3.75% بنهاية 2025، مع بقاء التوقعات طويلة الأجل دون 4%.
🧠 نظرة مركّب: القرار يعكس انتقال الفدرالي من أولوية كبح التضخم إلى دعم الوظائف، لكنه يضع الاقتصاد على حافة "الركود التضخمي".
1) ضغوط سياسية وصراع استقلالية
القرار جاء في ظل ضغوط مباشرة من ترامب الذي انتقد مرارًا جيروم باول، بل وحاول إقالة العضو ليزا كوك قبل أن تعيدها المحكمة. في المقابل، تم تثبيت ستيفن ميران (مستشار البيت الأبيض) كعضو جديد في المجلس بأغلبية 48–47 وصوّت لصالح خفض أكبر بـ 50 نقطة أساس.
🧠 نظرة مركّب: التدخلات السياسية في الفدرالي تنذر بتقويض استقلاليته، ما قد يفاقم تقلبات الأسواق ويضعف ثقة المستثمرين العالميين.
2) مخاطر "الركود التضخمي"
الاقتصاد يواجه معضلة مزدوجة: تباطؤ التوظيف مع استمرار التضخم. إذا رفع الفدرالي الفائدة لكبح الأسعار، يهدد بانكماش اقتصادي؛ وإذا خفضها لتحفيز النمو، يخاطر بزيادة التضخم.
🧠 نظرة مركّب: هذه المعادلة الصعبة تجعل أي قرار للفدرالي عرضة للنقد، وتزيد احتمالات أخطاء السياسة النقدية.
3) انعكاسات على الأسواق والأصول
الأسهم الأمريكية: استقبلت القرار بتباين، إذ صعد داو جونز بينما تراجع ناسداك.
البيتكوين (BTC-USD): يتداول قرب 116,000 دولار، مع توقعات بتذبذب حاد بين 112,000 – 120,000 دولار قبل أي استقرار صاعد.
الرهانات المستقبلية: تدفقات صناديق ETF للبتكوين بلغت 2.3 مليار دولار الأسبوع الماضي، ما يعكس استعداد المستثمرين لشراء الانخفاضات.
السندات والرهن العقاري: التوقعات تشير إلى بقاء عوائد السندات لـ 10 سنوات قرب 4.5% في 2025، ما يعني معدلات رهن طويلة الأجل بين 6.2% – 6.5% حتى 2027.
🧠 نظرة مركّب:
الأسواق تقرأ القرار كخطوة بداية لمسار تيسير طويل، لكن المخاوف من ضعف الاقتصاد قد تحد من التفاؤل، فيما تظل العملات الرقمية أكثر حساسية لأي تحولات في السيولة.
📌 الخلاصة لمستثمري مركّب: خفض الفائدة يفتح مرحلة جديدة من السياسة النقدية، لكنه جاء في لحظة حساسة تتقاطع فيها الضغوط السياسية مع مخاطر الركود التضخمي. على المستثمرين مراقبة إشارات باول القادمة بدقة، مع الاستعداد لتقلبات واسعة في الأسهم، السندات، والبتكوين.