أسعار المنتجين الأميركيين تهدأ رغم تصاعد الرسوم… هل الصمود مؤقت؟
على الرغم من تصاعد المخاوف المرتبطة بتأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، تظهر بيانات التضخم في أسعار الجملة الأميركية استقرارًا لافتًا في يونيو. ومع أن الأسواق كانت تتوقع صعودًا إضافيًا في الأسعار قبل أن تصل للمستهلك النهائي، جاءت أرقام وزارة العمل لتؤكد بقاء الضغوط التضخمية على المنتجين تحت السيطرة، في مشهد يعكس تباينًا واضحًا بين مؤشرات القطاعين الاستهلاكي والإنتاجي.
بيانات رسمية: أسعار الجملة بلا تغيير في يونيو
تقرير وزارة العمل الأميركية الصادر الأربعاء أظهر أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بقي دون تغيير في يونيو مقارنة بمايو، بعد ارتفاع نسبته 0.3% في الشهر السابق.
الارتفاع السنوي في أسعار الجملة بلغ 2.3% فقط، وهو الأدنى منذ سبتمبر وجاء دون توقعات الاقتصاديين.
باستثناء الغذاء والطاقة، استقر مؤشر Core PPI عند نفس مستوى مايو، وارتفع سنويًا بنسبة 2.6%.
تأثير الرسوم الجمركية يظهر تدريجيًا في بعض القطاعات
أشار برادلي ساندرز من Capital Economics إلى أن بعض آثار الرسوم الجمركية ظهرت بوضوح في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.3%، خاصة في قطاعي الأثاث المنزلي (+1%) والإلكترونيات المنزلية (+0.8%)—وهما من أكثر السلع استيرادًا.
في المقابل، سجلت أسعار الصلب في المصانع الأميركية تراجعًا بنسبة 5.5% رغم فرض ضريبة 50% على وارداته، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى قيام الشركات بتخزين كميات كبيرة قبل بدء الرسوم، ما ساعد على استقرار الأسعار مؤقتًا.
مع اقتراب فرض رسوم جديدة بنسبة 25% على السيارات من اليابان وكوريا الجنوبية مطلع أغسطس، بدأت هذه المخزونات بالنضوب.
قطاع السيارات تحت الضغط... من يمتص صدمة الرسوم؟
كشف التقرير عن انخفاض هامش ربح تجار السيارات بنسبة 5.4%، في إشارة إلى أن الوكلاء اضطروا لتحمّل جزء من تكلفة الرسوم الجمركية بدل تمريرها فورًا للمستهلكين.
هذا يفسر تراجع أسعار السيارات الجديدة الشهر الماضي في مؤشر CPI، لكن محللي Pantheon Macroeconomics يرون أن قدرة التجار على امتصاص الكلفة لن تدوم، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير سابقًا جراء التهافت على الشراء قبيل فرض الرسوم.
ماذا تعني هذه الأرقام للفيدرالي ومستقبل التضخم؟
يُنظر لأسعار الجملة كمؤشر استباقي لمسار التضخم الاستهلاكي، ويعتمد الفيدرالي على مكونات تقرير PPI، لا سيما في قطاعي الصحة والخدمات المالية، عند احتساب مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) المفضل لديه.
التضخم الأميركي عاد للارتفاع منذ 2021، ما دفع الفيدرالي لرفع الفائدة 11 مرة بين 2022 و2023 قبل بدء التخفيف. لكن تشدد السياسات التجارية الجديدة يعيد حالة الحذر ويؤجل أي تخفيف كبير في الفائدة.
الخلاصة
رغم استقرار أسعار المنتجين في يونيو، بدأت بصمات الرسوم الجمركية الأميركية بالظهور في قطاعات مثل الأثاث والإلكترونيات. قدرة التجار على امتصاص الصدمة محدودة زمنيًا، ومع تراجع المخزونات القديمة، من المرجح أن تنتقل الضغوط التضخمية تدريجيًا إلى المستهلكين في الشهور المقبلة. على المستثمرين والمراقبين الماليين متابعة تطورات الرسوم الجمركية وسياسات الفيدرالي، فمسار التضخم والقرارات النقدية في النصف الثاني من 2025 سيبقى رهينة لمخرجات الحرب التجارية وقرارات أغسطس المقبل.
📩 اشترك الآن لتصلك تحليلات مركب مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet