ترمب لا يخطّط لإقالة باول... لكنه يواصل الضغط لخفض الفائدة
بين تهديدات غير مباشرة وطمأنة مشروطة: كيف يُدير ترمب معركته مع الفيدرالي؟
في ظلّ تصاعد التوترات الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية ومخاوف الركود، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليُشعل الجدل حول مستقبل السياسة النقدية، مؤكدًا أنه لا يعتزم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه لم يُخفِ رغبته الواضحة في استبداله "قريبًا"، واستمر في تحميله مسؤولية تأخر خفض الفائدة.
ترمب يُحدّد الإطار الزمني: "سأستبدله قريبًا"
في مقابلة عبر برنامج "Meet the Press" على قناة NBC، سُئل ترمب عمّا إذا كان سيقيل جيروم باول، ليُجيب:
"لماذا أفعل ذلك؟ سأقوم باستبداله في فترة قصيرة على أي حال."
ويُشير هذا التصريح إلى انتهاء ولاية باول في مايو 2026، مما يُتيح لترمب – في حال فوزه بولاية ثانية – تعيين رئيس جديد للفيدرالي، دون الحاجة إلى الدخول في صدام قانوني مع الكونغرس أو المحكمة العليا.
ضغوط تتصاعد... والفيدرالي يستعد للتثبيت
ورغم الضغوط السياسية المتكررة، تُشير معظم التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، خصوصًا بعد تقرير الوظائف الذي صدر مؤخرًا، وأظهر إضافة 177,000 وظيفة جديدة في أبريل، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل.
لكن ترمب لا يبدو مقتنعًا بالهدوء النقدي، إذ قال:
"هو لا يريد خفض الفائدة لأنه ببساطة لا يُحبني... أعتقد أنه شخص جامد كليًا."
التراجع عن التصعيد... بضغط من داخل البيت السياسي
وفقًا لتقارير إعلامية، فإن وزير الخزانة سكوت بيسنت ومستشارين بارزين نصحوا ترمب بتخفيف لهجته تجاه باول بعد أن أثارت تصريحاته الأخيرة ذعر الأسواق، ومنها منشوره الشهير على السوشال ميديا:
"إقالة باول لا يمكن أن تأتي قريبًا بما فيه الكفاية!"
لكن في المقابلة الأخيرة، بدا ترمب أكثر حذرًا، مؤكدًا أنه لا يعتزم اتخاذ هذه الخطوة حاليًا، وهو ما يُنظر إليه كمحاولة لتهدئة الأسواق قبل استحقاقات سياسية واقتصادية مرتقبة.
ملفات أخرى على الطاولة: الهجرة، الدستور، والرسوم الجمركية
لم تقتصر تصريحات ترمب على الشأن النقدي، بل شملت ملفات شائكة أخرى:
الهجرة: دافع عن خطته لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، منتقدًا القضاء الأميركي الذي يفرض منحهم إجراءات قانونية قبل الترحيل.
الدستور: عند سؤاله إن كان يلتزم بالدستور، قال:
"لا أعلم... لديّ محامون عباقرة سيُطبّقون ما قالته المحكمة العليا."
الرسوم الجمركية: إلى الأبد؟
وفي ملف الرسوم، لم يُظهر ترمب أي نية للتراجع. بل قال بوضوح:
"لو اعتقد أحد أن الرسوم ستُرفع، لماذا سيبني مصانع في الولايات المتحدة؟"
ويُواصل ترمب الترويج لنهجه الحمائي كوسيلة لإعادة التصنيع إلى الداخل الأميركي، رغم غياب خطة واضحة لتخفيف الأثر قصير الأمد لهذه السياسات على المستهلكين.
لا ولاية ثالثة... ولكن!
ورغم تكرار الحديث عن احتمال ترشحه لولاية ثالثة (وهو أمر غير دستوري)، نفى ترمب الأمر مجددًا:
"هذا ليس شيئًا أسعى إليه."
وأشار إلى عدد من الأسماء المرشحة لخلافته، مثل نائبه جي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو، ما يُعطي إشارات إلى ترتيبات سياسية داخلية استعدادًا للمرحلة المقبلة.
الخلاصة:
يرسم ترمب بخطابه الأخير مزيجًا من التهدئة الظاهرية والضغط المتواصل على الاحتياطي الفيدرالي. وبين نفي إقالة باول والتهديد باستبداله، يسعى الرئيس الأميركي لتوجيه دفة السياسة النقدية بما يخدم رؤيته الاقتصادية المتشددة، وسط تصاعد التحديات المرتبطة بالركود، التضخم، والرسوم الجمركية.
أما موقفه من الدستور والهجرة، فيُعيد ترمب إلى قلب الجدل السياسي الداخلي، فيما تبقى الرسوم الجمركية "ثابتة" في معادلة اقتصادية لم تُكشف كل نتائجها بعد.
📬 تابع تحليلات مركب
اشترك الآن لتصلك أحدث التحليلات — مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet