هل تتغير قواعد التجارة بين أميركا وكندا بعد موجة الرسوم الجديدة؟
رسوم ترمب على كندا بالأرقام
أثار تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على المنتجات الكندية صدمة واسعة في الأسواق المالية الأميركية والكندية، وسط قلق المستثمرين من انطلاق موجة جديدة من القيود التجارية بين أكبر شريكين في أميركا الشمالية. ومع أن الأرقام تبدو ضخمة ومثيرة للجدل على الورق، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن الأثر الفعلي قد يكون محدودًا أكثر مما يتوقعه البعض، في ظل استمرارية بنود الإعفاء ضمن اتفاقية USMCA.
أعلى الرسوم ليست الأكثر تأثيرًا: الحديد والألمنيوم في الصدارة
رغم أن معدل 35% يبدو مرتفعًا ويثير الذعر في الأسواق، إلا أن هناك رسومًا أعلى مفروضة أصلًا على بعض الصادرات الكندية. فعلى سبيل المثال، تُخضع الولايات المتحدة صادرات الحديد والألمنيوم من كندا (ودول أخرى) لتعرفة جمركية تبلغ 50%، وهي الأعلى فعليًا بين جميع الرسوم القائمة حاليًا.
تفاصيل الرسوم الجديدة... ومن يستثنى منها؟
التهديد الجديد يطال المنتجات الكندية التي تُرسل إلى الولايات المتحدة بخلاف الرسوم القطاعية، حيث أعلن ترمب أن معدل 35% سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.
لكن هناك نقاط محورية تحدّ بشكل واضح من حجم الأثر الفعلي للقرار:
إعفاء اتفاقية USMCA:
بحسب إعلان رسمي من البيت الأبيض، ستظل السلع الكندية المطابقة لشروط اتفاقية التجارة الحرة USMCA معفاة من هذه الرسوم، كما هو الحال حاليًا مع الرسوم البالغة 25%.نسبة السلع المعفاة:
تشير التقديرات إلى أن حوالي 38% من المنتجات التي يستوردها الأميركيون من كندا تستوفي شروط الاتفاقية، أي أن الشريحة الأكبر من الصادرات الكندية ستبقى خارج نطاق الرسوم الجديدة.تعليق UBS:
أوضح محللو UBS أن "معدل 35% على الواردات الكندية يبدو مرتفعًا، وكان ليكون مدمّرًا لو طُبّق على جميع التجارة بالنظر إلى عمق التكامل بين الاقتصادين، لكن التأثير الفعلي يعتمد بالكامل تقريبًا على استمرار الإعفاء المرتبط باتفاقية USMCA".
قطاع السيارات: حماية جمركية متوازنة
السيارات وقطع الغيار الكندية تمثل ملفًا حساسًا في السجال الجمركي. في الربيع الماضي، فرضت إدارة ترمب تعرفة بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار الكندية، لكن بنود USMCA تمنح معاملة تفضيلية لبعض المنتجات، حيث تُفرض الرسوم فقط على المحتوى غير الأميركي ضمن المركبة أو القطعة، ما يبقي جزءًا كبيرًا من الصادرات معفى من الرسوم العالية.
الطاقة والبوتاس: أقل القطاعات تأثرًا
أما واردات الطاقة (وخاصة النفط الخام) والبوتاس (مادة أساسية لصناعة الأسمدة) من كندا، فتخضع لتعرفة مخفضة لا تتجاوز 10%. هذا يعني أن القطاعين الأكثر حيوية في التجارة بين البلدين لن يتأثرا بشكل جوهري بالتصعيد الجمركي الجديد.
الخلاصة
رغم الضجيج السياسي والإعلامي المحيط بتهديدات ترمب الأخيرة، إلا أن الأثر الفعلي على التجارة الكندية-الأميركية سيبقى محدودًا بفضل آليات الإعفاء المتفق عليها ضمن USMCA، وبقاء غالبية السلع ضمن دائرة الحماية. أما الرسوم الأعلى – كالحديد والألمنيوم – فقد أصبحت واقعًا في الأسواق منذ فترة، بينما يظل مستقبل السيارات والطاقة مرتبطًا بسير المفاوضات المقبلة والتفاهمات بين الجانبين.
📩 اشترك الآن لتصلك تحليلات مركب مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet