صناعة السيارات الأميركية على المحك... ورسوم الصلب تُفجّر الخسائر
تعود قضية الرسوم الجمركية إلى صدارة المشهد الصناعي الأميركي من جديد، بعد إعلان الرئيس ترمب عزمه مضاعفة الرسوم على واردات الصلب إلى 50%، في محاولة لتعزيز مكانة الصناعة الوطنية. إلا أن هذا القرار التصعيدي انعكس سريعًا على أداء بورصة وول ستريت، حيث تعرضت أسهم كبرى شركات السيارات الأميركية لضغوط حادة وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار السيارات للمستهلكين.
تراجع حاد في أسهم عمالقة السيارات الأميركية
شهدت أسهم جنرال موتورز (GM) وفورد (F) واحدًا من أكبر التراجعات ضمن مؤشر S&P 500 في جلسة الاثنين. فقد هبط سهم GM بنسبة 4.3%، بينما فقد سهم Ford نحو 4% من قيمته السوقية. أما سهم ستيلانتس (STLA) — الشركة الأم لعلامتي جيب وكرايسلر — فقد تراجع بنحو 3.5%، لتشمل الخسائر معظم "الثلاثة الكبار" في قطاع السيارات الأميركي.
خلفية القرار: حماية الصناعة أم ضغط جديد على الأسواق؟
جاء الإعلان من مصنع U.S. Steel في ويست ميفلين بولاية بنسلفانيا، حيث أكد ترمب أن قرار مضاعفة الرسوم إلى 50% يهدف لحماية عمال الصلب الأميركيين ودعم القطاع الصناعي المحلي.
مع ذلك، ترى الأسواق أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف التصنيع لشركات السيارات، الأمر الذي يُحتمل أن يدفع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة إلى مستويات قياسية، مع زيادة مرتقبة في أسعار التأمين على السيارات.
تداعيات ممتدة على قطاع السيارات: بيانات وأرقام
سهم ستيلانتس تراجع 25% منذ بداية عام 2025.
سهم جنرال موتورز خسر 11% من قيمته خلال نفس الفترة.
سهم فورد ظل شبه مستقر، إلا أن الضغوط الأخيرة تعكس هشاشة القطاع أمام أية تغييرات في تكلفة المواد الأساسية.
يؤكد خبراء الصناعة أن استمرار ارتفاع أسعار الصلب قد يجبر الشركات على مراجعة استراتيجيات التسعير والإنتاج، مع احتمالية تمرير التكاليف للمستهلك النهائي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على حجم المبيعات وهوامش الربحية، خاصة مع احتدام المنافسة من السيارات الكهربائية والمستوردة.
تباين في التوقعات وسيناريوهات مستقبلية
تباين المحللين: يتوقع بعض المحللين أن تلجأ الشركات إلى رفع الأسعار تدريجيًا أو تقليص هوامش الربح، بينما يتخوف آخرون من تراجع الطلب بشكل واضح إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.
أسباب التراجع: ارتفاع تكلفة الصلب يمثل العامل الرئيسي للضغوط الأخيرة على الأسهم، إلى جانب القلق من تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الأميركي.
السيناريو المتفائل: قد تنجح بعض الشركات في إيجاد مصادر بديلة أو إبرام عقود توريد أفضل، أو الاستفادة من خطوط الإنتاج الكهربائية لتعويض الخسائر، ما قد يدعم تعافي القطاع تدريجيًا إذا تحسنت ظروف السوق.
الخلاصة
تكشف التطورات الأخيرة أن سياسة الرسوم التصعيدية تُشكل سلاحًا ذا حدين: فهي تدعم الصناعة الوطنية وتحمي العمال، لكنها في المقابل ترفع تكاليف الإنتاج وتزيد الضغوط على شركات السيارات والمستهلكين. إذا استمرت أسعار الصلب في الارتفاع، من المرجح أن يضطر المستهلك الأميركي لدفع المزيد سواء عند شراء سيارة جديدة أو تجديد التأمين، مع استمرار تقلبات سوق السيارات في ظل واقع تنافسي متغير.
اشترك الآن لتصلك أحدث الأخبار وأهم التوصيات الاستثمارية مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet