بيسنت يلمّح إلى البقاء وزيراً للخزانة حتى 2029… ولا يستبعد رئاسة الفيدرالي
هل يحسم البيت الأبيض مستقبل السياسة النقدية؟
في لحظة مفصلية للاقتصاد الأمريكي، يجد وزير الخزانة سكوت بيسنت نفسه في دائرة الضوء، وسط تكهنات متصاعدة حول مصير منصبه الحالي واحتمالات قيادته للبنك المركزي الأكثر تأثيرًا في العالم. بيسنت، الذي تحوّل إلى "رجل ثقة" الرئيس ترمب في الملفات المالية والتجارية، يوزع رسائل مزدوجة: التزام طويل الأمد بتنفيذ أجندة الإدارة، لكنه لا يغلق الباب أمام خلافة جيروم باول على رأس الفيدرالي العام المقبل. وبينما الأسواق تراقب، يظل الغموض مسيطرًا على مصير الرسوم الجمركية وصفقة الصين وقانون "الفاتورة الضخمة" المثيرة للجدل.
"أفضل وظيفة في واشنطن"… ورسائل مفتوحة حول الفيدرالي
خلال جلسة استماع في مجلس النواب، تلقى بيسنت سؤالًا مباشرًا:
هل يفضل البقاء وزيرًا للخزانة حتى 2029 أم يتطلع لرئاسة الفيدرالي بعد باول؟
أجاب بيسنت بثقة:
"لدي أفضل وظيفة في واشنطن، وسعيد بتنفيذ ما يطلبه الرئيس ترمب".
مع ذلك، لم يستبعد إمكانية تولي منصب رئيس الفيدرالي، مكتفيًا بالإشارة إلى "رغبته في البقاء لخدمة الإدارة وتنفيذ أجندتها حتى نهاية الولاية".
ضغوط متواصلة بشأن الاتفاق التجاري مع الصين والرسوم الجمركية
كشف بيسنت أنه عاد إلى واشنطن بعد رحلة ليلية شاقة من لندن، حيث شارك في مفاوضات مكثفة لإطار العمل الجديد مع الصين.
أقر بأن تفاصيل الاتفاق لا تزال "قيد البناء" وأنها تنتظر موافقة نهائية من الرئيسين ترمب وشي جين بينغ:
"نحن في طور بناء الاتفاق... ستكون عملية أطول بكثير من مجرد إعلان".
تمديد محتمل لمهلة تعليق الرسوم الجمركية
في ما يخص مهلة تعليق الرسوم على 18 دولة شريكة، أوضح بيسنت أن المهلة الحالية تنتهي أوائل يوليو.
لكنه لمح إلى إمكانية التمديد:
"إذا كان الشركاء يتفاوضون بجدية، فمن المرجح جدًا أن نمدد المهلة لمواصلة المفاوضات. إذا لم يتفاوض أحد، فلن نفعل".
جدل سياسي حول مشروع قانون ترمب وأثره على الدين العام
واجه بيسنت استجوابات حادة من الديمقراطيين، خاصة حول مشروع "الفاتورة الضخمة" التي تم إقرارها في مجلس النواب ويجري نقاشها في مجلس الشيوخ.
النائبة الديمقراطية تيري سويل سألته:
"هل سيضيف القانون إلى الدين الوطني؟"
رد بيسنت:
"هذا أمر سيظهر مع الوقت".
سويل استشهدت بتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) التي تفيد بأن المشروع قد يضيف 2.4 تريليون دولار للعجز، لكن بيسنت رد بقوة:
"CBO توقع أيضًا أن تحقق الرسوم الجمركية الجديدة 2.8 تريليون دولار من الدخل... أنت تقتبس من CBO، وأنا أقتبس من CBO... فلنضع الأمور في نصابها".
الخلاصة
سكوت بيسنت يوجّه إشارات حاسمة للأسواق: ثقة رئاسية وتمسك بملف الخزانة حتى 2029، لكن مع انفتاح على رئاسة الفيدرالي الأمريكي في لحظة دقيقة. مستقبل الاتفاق مع الصين وتمديد مهلة الرسوم الجمركية لا يزالان رهينة النوايا السياسية وحسن التفاوض، في حين يشتد الجدل في واشنطن حول أثر "الفاتورة الضخمة" على الدين العام مقابل عوائد الرسوم. كل الأنظار الآن إلى البيت الأبيض وموقفه من ملفات الاقتصاد الكبرى في الأسابيع الحاسمة المقبلة.