البنوك الكبرى تقترب من أكبر تخفيف تنظيمي منذ أزمة 2008
هل بدأت مرحلة "العصر الذهبي" لوول ستريت من جديد؟
تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى واشنطن، حيث يُرتقب أن توافق الجهات التنظيمية الأميركية على واحدة من أضخم التسهيلات التنظيمية للقطاع المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. خطوة ستشكّل انتصارًا كبيرًا للبنوك العملاقة، التي طالما طالبت بتخفيف القيود الرأسمالية الصارمة المفروضة عليها، وتأتي ضمن سلسلة سياسات التيسير التي يتبناها فريق الرئيس ترمب الجديد.
تعديل جذري في معايير رأس المال: تخفيف "نسبة الرفع المالي" للبنوك الكبرى
تفاصيل القرار:
مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبحث الأربعاء خفض متطلبات "نسبة الرفع المالي التكميلي المعزز" (eSLR)، وهي قاعدة تلزم أكبر البنوك الأميركية بالاحتفاظ برأس مال إضافي استنادًا فقط إلى حجمها، بغض النظر عن المخاطر.البنوك المستهدفة:
تشمل القاعدة عمالقة مثل JPMorgan Chase (JPM)، وBank of America (BAC)، وGoldman Sachs (GS)، وMorgan Stanley (MS)، حيث تبلغ النسبة حاليًا 5%، بينما المقترح الجديد سيخفضها بمقدار 1.5 نقطة مئوية.
لماذا الآن؟ ولمصلحة من؟
دعم السيولة والإقراض:
التخفيف من القيود الرأسمالية يهدف إلى تسهيل إقراض البنوك، وخلق قاعدة أوسع من المشترين لسندات الخزانة الأميركية في ظل مخاوف من تراجع الطلب الأجنبي عليها.إشارات الإدارة الجديدة:
وزير الخزانة سكوت بيسنت لمح سابقًا إلى قرب هذا التغيير، مؤكدًا أن الهدف هو تحرير البنوك من القيود، وفتح الباب أمام انتعاش سوق سندات الخزانة الضخم (30 تريليون دولار).تأثيرات مباشرة:
بحسب تحليل TD، فإن هذا التعديل سيكون "إيجابيًا جدًا للبنوك الاستثمارية الكبرى أكثر من البنوك التجارية التقليدية"، إذ يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع تقلبات الأسواق.
بداية "عصر التسهيل" التنظيمي: المزيد في الطريق؟
خطوات لاحقة مرتقبة:
ميشيل بومان، النائبة الجديدة لرئيس الفيدرالي للإشراف المصرفي، أكدت أن مراجعة هذه القاعدة ليست سوى "الخطوة الأولى" ضمن إصلاحات أوسع، تشمل أيضًا رسوم رأس المال الإضافية على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، والمعايير المتعلقة بحجم الأصول.رسالة واضحة:
"لا يجب أن نضع الأنظمة في قالب جامد وننساها"، تقول بومان، مشددة على أن "قوة رأس المال في النظام البنكي أمر جوهري لدعم السلامة والاستقرار المالي".
لماذا تعارض البنوك هذه القيود؟
"القيود غير المقصودة":
طوال السنوات الماضية، اعتبرت البنوك الكبرى أن متطلبات الرفع المالي تُكبّلها، خصوصًا في فترات الضغوط المالية، كما حدث في بداية جائحة كوفيد-19 حين عجزت البنوك عن مواكبة التوسع السريع في سوق السندات.مطالب قديمة:
جيه بي مورغان، بقيادة جيمي ديمون، لطالما طالب بتخفيف هذه القواعد، معتبرًا أنها تعيق البنوك عن أداء دورها في دعم الاقتصاد والتمويل الحكومي.
تطورات إضافية: نهاية "مخاطر السمعة" في اختبارات البنوك
تغيير في الاختبارات:
الفيدرالي أعلن أنه لن يأخذ "مخاطر السمعة" في الاعتبار ضمن تقييماته للبنوك بعد اليوم، في خطوة أخرى تعكس التغيير الجذري في عقلية المشرفين الجدد.
نظرة إلى الأمام: مؤتمر حاسم في يوليو
تحركات قادمة:
الفيدرالي سيعقد مؤتمرًا في 22 يوليو يجمع قادة القطاع لمناقشة الإطار الرأسمالي للبنوك الأميركية، وسط توقعات بالمزيد من التسهيلات مستقبلاً.
الخلاصة
الخطوة المرتقبة هذا الأسبوع تمثل بداية مرحلة جديدة في علاقة وول ستريت بالجهات التنظيمية، مع بوادر "عصر ذهبي" للبنوك الكبرى سيمنحها هامش مناورة أوسع في الأسواق المالية. في المقابل، يبقى السؤال: هل يعود النظام المالي لمخاطر ما قبل 2008 أم ستتمكن السلطات من تحقيق التوازن بين دعم البنوك والحفاظ على الاستقرار؟
📩 اشترك الآن لتصلك تحليلات مركب مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet