الاقتصاد الأمريكي يتماسك: نمو الناتج المحلي يعود إلى 2.0% بدعم الاستثمار والإنفاق الحكومي
في إشارة إلى استمرار مرونة الاقتصاد، أعلن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بمعدل سنوي قدره 2.0% خلال الربع الأول 2026، متعافيًا من وتيرة ضعيفة بلغت 0.5% في الربع الرابع 2025، في قراءة تعكس تحسنًا واضحًا رغم البيئة الاقتصادية المعقدة.
هذا النمو جاء مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع الاستثمار، وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسن الإنفاق الحكومي، في حين ساهم ارتفاع الواردات، التي تُخصم من الناتج المحلي، في الحد من قوة هذا النمو. وبحسب البيانات، كان التحول الأبرز مقارنة بالربع السابق هو عودة الإنفاق الحكومي للارتفاع بعد تأثير سلبي كبير سابق.
ففي الربع الرابع 2025، تسبب إغلاق الحكومة في سحب نحو 1.16 نقطة مئوية من النمو، وهو أحد أكبر التأثيرات السلبية منذ عام 1994. لكن مع بداية 2026، عاد الإنفاق الحكومي ليدعم الاقتصاد، ليكون أحد أبرز محركات التعافي.
أما على صعيد المستهلك، الذي يمثل نحو ثلثي الاقتصاد، فقد نما الإنفاق بوتيرة أبطأ نسبيًا، مسجلًا 1.6% خلال الربع الأول، مقارنة بوتيرة أعلى في الربع السابق. هذا التباطؤ لا يعني ضعفًا حادًا، بل يعكس تحولًا في نمط الإنفاق، حيث قاد قطاع الخدمات، وخاصة الرعاية الصحية، هذا النمو، بما يشمل المستشفيات ودور الرعاية والخدمات الطبية.
في المقابل، برز الاستثمار كأحد أقوى محركات النمو، حيث قفز الإنفاق على المعدات بنسبة 10.4%، وهو أعلى معدل في نحو 3 سنوات. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع الكبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات، ما يعكس استمرار الشركات في ضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الاستراتيجي.
كما شهدت الاستثمارات في البرمجيات والحواسيب نموًا ملحوظًا، ضمن فئة “الملكية الفكرية”، في حين تم تعويض جزء من هذا النمو بتراجع في الاستثمار في العقارات السكنية وغير السكنية، ما يعكس تباينًا داخل مكونات الاستثمار.
وعند النظر إلى مقياس الطلب الأساسي، الذي يستبعد التجارة والمخزونات، ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين إلى 2.5%، مقارنة بـ 1.8% في الربع السابق، وهو ما يعكس تحسنًا في الطلب الداخلي.
لكن في المقابل، برزت الضغوط التضخمية كأحد أهم التحديات، حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 4.5%، مقارنة بـ 2.9% في الربع السابق. كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 4.3% مقابل 2.7%، ما يشير إلى تسارع واضح في التضخم.
هذه الأرقام جاءت أقل قليلًا من توقعات المحللين الذين رجّحوا نموًا بنحو 2.3%، ما يعني أن الاقتصاد ينمو، لكن ليس بالقوة التي كان يأملها السوق، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المرتفعة.
في المجمل، تعكس البيانات اقتصادًا أمريكيًا لا يزال قادرًا على النمو، مدفوعًا بالاستثمار والإنفاق الحكومي، لكن مع تباطؤ نسبي في الاستهلاك وارتفاع في التضخم، ما يضع صناع القرار أمام معادلة معقدة بين دعم النمو وكبح الأسعار.
🧭 خلاصة مركّب: النمو عاد… لكن ليس نظيفًا. الاقتصاد يتحرك بدعم الاستثمار الحكومي والذكاء الاصطناعي، بينما التضخم يرتفع في الخلفية. هذه ليست بيئة “راحة”، بل بيئة توازن هش، حيث كل نقطة نمو إضافية قد تأتي بثمن تضخمي أعلى.
