🔥 الاحتياطي الفيدرالي يوقف تقليص ميزانيته العمومية مع اشتداد ضغوط السيولة… وباول يؤكد: السيولة بلغت الحد الأدنى الآمن
أعلن الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve) مساء الأربعاء عن إنهاء برنامج تقليص ميزانيته العمومية (المعروف بـ التشديد الكمي – QT) بعد أكثر من ثلاث سنوات من سحب السيولة من الأسواق، وذلك مع تزايد مؤشرات شحّ السيولة في أسواق المال قصيرة الأجل وتراجع احتياطيات البنوك.
📊 تفاصيل القرار:
ابتداءً من الأول من ديسمبر، سيتوقف الفيدرالي عن السماح بانقضاء ما يصل إلى 5 مليارات دولار شهريًا من سندات الخزانة دون إعادة استثمارها، وسيتجه بدلًا من ذلك إلى تدوير السندات المستحقة للحفاظ على حجم حيازاته من السندات الحكومية ثابتًا.
أما في ما يتعلق بسندات الرهن العقاري (MBS) فسيواصل السماح بانقضاء ما يصل إلى 35 مليار دولار شهريًا، لكنه سيبدأ بإعادة استثمار كامل العائدات الناتجة عنها في أذون الخزانة (Treasury Bills) بدلًا من شراء MBS جديدة.
🔮 نظرة مُركّب: القرار يعكس محاولة دقيقة من الفيدرالي لموازنة “السيولة الكافية” دون فقدان السيطرة على أسعار الفائدة القصيرة، في وقت تزداد فيه حساسية النظام المالي لأي نقص في الاحتياطيات.
🏦 تصريحات “جيروم باول”: السيولة بلغت المستوى المستهدف
قال رئيس الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة:
“خطتنا المعلنة كانت التوقف عن تقليص الميزانية حينما تصبح الاحتياطيات أعلى بقليل من المستوى الذي نعتبره كافيًا. وقد ظهرت الآن علامات واضحة أننا وصلنا إلى تلك المرحلة.”
وأضاف أن مؤشرات الأسواق النقدية أظهرت ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، وأن منشأة الريبو الدائمة (Standing Repo Facility) سجلت أعلى استخدام في تاريخها يوم الأربعاء، وهو ما أكد بلوغ نقطة التشبع في سحب السيولة.
🔮 نظرة مُركّب: إحياء آلية الريبو بعد سباتٍ دام سنوات يُظهر أن النظام المالي بدأ يشعر بالفعل بانقباض السيولة، مما أجبر الفيدرالي على التوقف قبل أن تتكرر أزمة 2019.
💰 خلفية القرار:
خلال العامين الماضيين، نفذ الفيدرالي عملية تشديد كمي تدريجية خفّضت أصوله من 9 تريليونات دولار في منتصف 2022 إلى 6.6 تريليون دولار حاليًا.
وكانت التوقعات تشير إلى استمرار البرنامج حتى الربع الأول من 2026، مع بلوغ الأصول 6.2 تريليون دولار، لكن تسارع صعود معدلات الفائدة القصيرة وتراجع الاحتياطيات البنكية عجّلا بإنهاء العملية مبكرًا.
🔮 نظرة مُركّب: توقف البرنامج مبكرًا عن الموعد المتوقع يؤكد أن الفيدرالي بات يولي الأولوية لاستقرار النظام المالي على حساب مسار التشديد النقدي.
🧾 تأثير القرار على أدوات السوق
شهدت الأيام الماضية ارتفاعًا في سعر الفائدة الفيدرالية الفعلية نحو الحد الأعلى من نطاقها المستهدف (3.75% – 4.00%) بعد قرار الخفض الأخير، كما تحركت باقي أسعار الإقراض القصيرة بنفس الاتجاه.
وفي المقابل، تراجع النشاط في منشأة الريبو العكسي (Reverse Repo Facility) إلى أدنى مستوياته منذ 2022 بعد أن كانت تدير ما يزيد على 2.6 تريليون دولار في ذروة الجائحة، ما يدل على أن فائض السيولة قد تبخر فعليًا.
🔮 نظرة مُركّب: اختفاء السيولة الفائضة يشير إلى عودة الأسواق إلى “الوضع الطبيعي”، لكن مع هامش أمان أضيق يجعل النظام أكثر عرضة للتقلبات المفاجئة في معدلات الفائدة.
📉 من التشديد إلى التوازن… وربما إلى التوسّع قريبًا
رغم توقف التشديد الكمي رسميًا، فإن الفيدرالي لا يعتزم تقليص ميزانيته أكثر. بل أشار باول إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب نموًّا تدريجيًا في الحيازات لمواكبة اتساع النظام المصرفي والاقتصاد.
ويرى بول آشورث (Paul Ashworth)، كبير الاقتصاديين في Capital Economics، أن الخطوة التالية للفيدرالي ستكون توسيع الميزانية بمعدل 20 مليار دولار شهريًا، ليس كتحفيز اقتصادي، بل للحفاظ على السيولة عند مستوى متوازن.
🔮 نظرة مُركّب: الانتقال من “تشديد” إلى “نمو محايد” في الميزانية العمومية يشير إلى تحول في فلسفة الفيدرالي نحو إدارة سيولة مستدامة بدلًا من امتصاصها، ما يمهد لدورة جديدة من التوسع النقدي المعتدل في 2026.
🏠 التحدي المقبل: التخلص من سندات الرهن العقاري
ورغم استمرار السماح بانقضاء MBS، فإن الفيدرالي لم يتمكن منذ 3 سنوات من بلوغ هدفه الشهري البالغ 35 مليار دولار بسبب ضعف سوق الإسكان وركود حركة إعادة التمويل.
ويُتوقع أن يستمر بطء التخلص من تلك الأصول، مما يبقي مزيج الميزانية منحازًا نحو السندات العقارية أكثر مما يرغب صانعو السياسة.
🔮 نظرة مُركّب: استمرار بقاء MBS في دفاتر الفيدرالي يعقّد عملية إعادة التوازن، لكن إعادة استثمار عائداتها في سندات الخزانة القصيرة قد تساعد تدريجيًا في تحويل التركيبة نحو أذون أكثر مرونة.
🔮 النظرة المستقبلية
من المرجح أن تدخل السياسة النقدية الأمريكية مرحلة توقف مؤقت في التشديد خلال الأشهر المقبلة، مع ميلٍ تدريجي نحو استقرار الميزانية العمومية وربما نموها في النصف الأول من 2026.
سيبقى تركيز الأسواق على مدى استقرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ومستوى الطلب على أدوات الريبو كإشارة لحالة السيولة العامة.
💡 خلاصة مُركّب:
قرار الفيدرالي بوقف التشديد الكمي يمثل نقطة انعطاف مهمة في دورة السيولة العالمية.
بعد ثلاث سنوات من امتصاص السيولة، يعود البنك المركزي إلى نهج أكثر حذرًا يوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق.
المرحلة المقبلة ستعتمد على قدرة الفيدرالي على ضبط الإيقاع دون إشعال أزمة سيولة جديدة، أو إطلاق موجة تضخمية مبكرة.
🔍 للمستثمر الذكي فقط في مركّب+
نحن نقرأ بين سطور السياسة النقدية، لا عناوينها. نستخلص من تحركات الفيدرالي إشارات تدفق السيولة التي تحدد الاتجاه الحقيقي للأسواق. لأن الذكاء الاستثماري ليس في التوقع، بل في الفهم العميق للبنية المالية.
🎯 اشترك الآن في مركّب+ لتصل إلى التحليلات التي تُريك أين تتجه الأموال… قبل أن تراها السوق.