تراجعت أرباح بنك أوف أمريكا (BAC – Bank of America) بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعدما تعرضت النتائج لضربة من غرامة تنظيمية ضخمة بلغت $1.2 مليار، إلى جانب ضعف بعض أنشطة وول ستريت.
سجل البنك صافي دخل بلغ $6.93 مليار، وربحية سهم قدرها $0.91، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة $1.10 للسهم.
عند استبعاد أثر الغرامة التنظيمية، قال البنك إن أرباحه بلغت $8.1 مليار، أو $1.08 للسهم، ما يعني أن العقوبة كانت العامل الأكبر وراء ضعف الربحية المعلنة، مع بقاء الربحية المستبعد منها أثر الغرامة أقل قليلًا من توقعات $1.10.
ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% إلى $30 مليار، لكنها جاءت دون توقعات السوق البالغة نحو $30.6 مليار.
فرض المنظمون الأمريكيون غرامات بقيمة $1.2 مليار على البنك بسبب إخفاقات واسعة في أنظمة الحماية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وأنشطة مالية غير مشروعة أخرى.
قال المدير المالي أليستر بورثويك (Alastair Borthwick) إن جزءًا كبيرًا من الإنفاق اللازم لمعالجة أوجه القصور التنظيمية أصبح بالفعل ضمن المصروفات التشغيلية، بعد تخصيص البنك آلاف الموظفين واستثمارات تكنولوجية كبيرة لعملية الإصلاح.
لم يحدد البنك موعدًا متوقعًا لانتهاء عملية المعالجة التنظيمية رسميًا، لكنه أكد أن أمر الموافقة التنظيمي الحالي لا يتضمن قيودًا على نمو البنك.
على الجانب التشغيلي، ارتفع صافي دخل الفائدة (NII – Net Interest Income) بنسبة 8% إلى $16.4 مليار بدعم من ارتفاع أرصدة القروض والودائع.
في المقابل، تراجعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية (Investment Banking) بنسبة 11% إلى $1.8 مليار، رغم تجاوزها توقعات المحللين.
وانخفضت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت بنسبة 17% إلى $2.6 مليار، بينما ارتفعت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 11% إلى $2.5 مليار.
هبط سهم بنك أوف أمريكا (BAC – Bank of America) بأكثر من 6% في تداولات ما قبل السوق، وكان يتجه نحو أسوأ حركة يومية له منذ أبريل 2025، وأسوأ هبوط بعد إعلان نتائج منذ مارس 2020.
🔮 نظرة مُركّب: نتائج Bank of America تحمل صورتين مختلفتين. الغرامة التنظيمية البالغة $1.2 مليار تفسر جزءًا كبيرًا من هبوط الأرباح المعلنة، لكن استبعادها لا يجعل الربع مثاليًا؛ فربحية السهم المعدلة لأثرها عند $1.08 بقيت أقل قليلًا من توقعات $1.10، والإيرادات عند $30 مليار جاءت دون التوقعات. في المقابل، ارتفع NII بنسبة 8% واستمرت القروض والودائع والنشاط الاستهلاكي في تقديم دعم للأعمال الأساسية.
💰 صافي الربح يتراجع 17% إلى 6.93 مليار دولار
سجل بنك أوف أمريكا (BAC – Bank of America) صافي دخل بلغ $6.93 مليار خلال الربع الثالث.
يمثل ذلك انخفاضًا في الأرباح بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كان العامل الأكبر وراء التراجع هو الغرامة التنظيمية البالغة $1.2 مليار.
بلغت ربحية السهم المعلنة $0.91.
كان المحللون يتوقعون ربحية قدرها $1.10 للسهم.
وبذلك جاءت ربحية السهم المعلنة أقل من توقعات وول ستريت.
يعكس الانخفاض الكبير في صافي الدخل أثرًا استثنائيًا واضحًا من العقوبة التنظيمية، إلى جانب الأداء الأضعف في بعض أنشطة الأسواق.
🔮 نظرة مُركّب: هبوط الأرباح بنسبة 17% يبدو حادًا عند النظر إلى الرقم المعلن وحده، لكن وجود غرامة استثنائية بقيمة $1.2 مليار يجعل الفصل بين الأداء التشغيلي والتكلفة التنظيمية ضروريًا. لذلك فإن صافي الربح المعلن لا يقدم بمفرده الصورة الكاملة لأداء البنك في الربع.
⚖️ استبعاد الغرامة يرفع الأرباح إلى 8.1 مليار دولار
عند استبعاد أثر الغرامة التنظيمية، قال Bank of America إنه حقق أرباحًا تبلغ $8.1 مليار.
تعادل هذه الأرباح $1.08 للسهم.
بالمقارنة، كان المحللون يتوقعون $1.10 للسهم.
وبالتالي فإن استبعاد الغرامة يضيق الفجوة مع توقعات السوق بصورة كبيرة.
لكنه لا يرفع ربحية السهم إلى مستوى توقعات المحللين بالكامل.
الفرق بين ربحية السهم المعلنة البالغة $0.91 والربحية المستبعد منها أثر الغرامة البالغة $1.08 يوضح حجم التأثير الذي أحدثته العقوبة على نتائج الربع.
🔮 نظرة مُركّب: الغرامة تفسر الجزء الأكبر من خيبة الأمل في ربحية السهم، لكنها ليست القصة الوحيدة. حتى بعد استبعادها، بقيت الربحية عند $1.08 مقابل توقعات $1.10. لذلك لا يصح اعتبار الربع قويًا بالكامل بمجرد حذف العقوبة من الحسابات.
💵 الإيرادات ترتفع 3% لكنها تخفق في بلوغ التوقعات
ارتفعت إيرادات Bank of America بنسبة 3% على أساس سنوي.
وصلت الإيرادات إلى نحو $30 مليار.
كان المحللون يتوقعون إيرادات تبلغ قرابة $30.6 مليار.
وبذلك جاءت الإيرادات أقل من توقعات السوق بنحو $600 مليون.
يعني ذلك أن نمو الإيرادات السنوي لم يكن كافيًا لتلبية المستوى الذي كانت وول ستريت تنتظره.
تزامن ذلك مع أداء متفاوت بين الأنشطة المختلفة للبنك؛ إذ تحسن دخل الإقراض، بينما تعرضت بعض أعمال التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية للضغط.
🔮 نظرة مُركّب: ارتفاع الإيرادات 3% إيجابي من ناحية الاتجاه، لكن السوق تقارن النتائج بالتوقعات وليس بالفترة السابقة فقط. تسجيل $30 مليار مقابل توقعات $30.6 مليار يضيف عنصر ضعف آخر إلى التقرير إلى جانب الغرامة، ويشرح لماذا لا يمكن اختزال رد فعل المستثمرين في العقوبة التنظيمية وحدها.
🚨 غرامة 1.2 مليار دولار بسبب إخفاقات مكافحة غسل الأموال
فرض المنظمون الأمريكيون على Bank of America غرامات تبلغ إجمالًا $1.2 مليار.
ترتبط العقوبات بإخفاقات واسعة في أنظمة البنك المصممة لمكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering – AML).
شملت المخالفات أيضًا أوجه قصور مرتبطة بمنع أنشطة مالية غير مشروعة أخرى.
تم الإعلان عن العقوبات بعد ظهر الثلاثاء، قبل إعلان نتائج البنك يوم الأربعاء.
أثرت التكلفة مباشرة في أرباح الربع الثالث، وكانت السبب الرئيسي وراء الفارق الكبير بين الأرباح المعلنة والأرباح عند استبعاد العقوبة.
🔮 نظرة مُركّب: الغرامة البالغة $1.2 مليار حدث استثنائي، لكن أهميتها لا تتوقف عند أثرها المحاسبي في ربع واحد. السؤال الأهم للمستثمر هو مقدار التكلفة المستمرة المطلوبة لإصلاح أنظمة الامتثال، ومدة بقاء البنك تحت التدقيق التنظيمي.
🛠️ آلاف الموظفين واستثمارات تكنولوجية لمعالجة أوجه القصور
قال المدير المالي أليستر بورثويك (Alastair Borthwick) إن البنك بدأ بالفعل تحمل جزء كبير من تكاليف إصلاح المشكلات التنظيمية.
أوضح أن معظم الإنفاق المتوقع لمعالجة أوجه القصور أصبح بالفعل منعكسًا في المصروفات التشغيلية للبنك.
خصص Bank of America آلاف الموظفين للعمل على معالجة المشكلات.
كما نفذ البنك استثمارات تكنولوجية كبيرة لتحسين الأنظمة المرتبطة بالمتطلبات التنظيمية.
هذا يعني أن عملية الإصلاح ليست مجرد استجابة مستقبلية بعد الغرامة، بل كانت جارية بالفعل وتؤثر في هيكل تكاليف البنك.
🔮 نظرة مُركّب: وجود جزء كبير من تكاليف الإصلاح داخل المصروفات التشغيلية الحالية قد يقلل خطر ظهور قفزة مفاجئة جديدة في الإنفاق لاحقًا، لكنه لا يلغي عدم اليقين. البنك ما يزال بحاجة إلى إثبات للمنظمين أن التغييرات كافية لإنهاء عملية المعالجة.
⏳ لا موعد محدد لانتهاء المعالجة التنظيمية
رفض Borthwick تحديد موعد يمكن عنده للجهات التنظيمية إنهاء عملية المعالجة رسميًا.
يمكن لأوامر الإنفاذ التنظيمية التي تستهدف البنوك الكبرى أن تستمر لسنوات.
أشار التقرير إلى تجربة ويلز فارجو (WFC – Wells Fargo) كمثال على طول هذه العمليات.
استمر أمر موافقة أوسع مرتبط بفضيحة الحسابات الوهمية لدى Wells Fargo لأكثر من 8 سنوات.
وشمل ذلك قيودًا صعبة على نمو أصول البنك خلال تلك الفترة.
لكن Borthwick أوضح خلال مكالمة نتائج Bank of America أن أمر الموافقة الحالي الخاص بالبنك لا يتضمن أي قيود على النمو.
🔮 نظرة مُركّب: عدم وجود قيد على النمو فرق مهم بالنسبة إلى Bank of America، خصوصًا عند مقارنته بالمثال التاريخي لـWells Fargo. لكن عدم وجود موعد لإنهاء المعالجة يعني أن المخاطر التنظيمية لن تختفي بمجرد تسجيل الغرامة في الربع الثالث.
📈 صافي دخل الفائدة يقفز 8% إلى 16.4 مليار دولار
جاءت إحدى أقوى نقاط نتائج الربع من صافي دخل الفائدة (NII – Net Interest Income).
ارتفع NII بنسبة 8% على أساس سنوي.
وصل إلى $16.4 مليار.
يمثل صافي دخل الفائدة مقياسًا أساسيًا لما يحققه البنك من أعمال الإقراض بعد احتساب تكلفة التمويل المرتبطة بها.
جاء النمو مدعومًا بارتفاع أرصدة القروض.
كما ساهم ارتفاع أرصدة الودائع في دعم الأداء.
تأتي هذه النتيجة في بيئة شهدت ارتفاعًا حادًا في تكاليف الاقتراض، وهو ما ساعد دخل الإقراض لدى البنوك رغم خلق تحديات لأنشطة أخرى.
🔮 نظرة مُركّب: نمو NII بنسبة 8% إلى $16.4 مليار هو أبرز نقطة قوة تشغيلية في التقرير. ارتفاع أسعار الفائدة وتوسع أرصدة القروض والودائع يقدمان دعمًا واضحًا لأعمال الإقراض، ما يعوض جزئيًا الضعف في أنشطة وول ستريت الأكثر حساسية لدورات السوق.
🏢 الإقراض التجاري ينمو في جميع شرائح العملاء
قال الرئيس التنفيذي برايان موينيهان (Brian Moynihan) إن الإقراض التجاري نما في جميع شرائح العملاء.
جاء ذلك رغم انخفاض إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية والمبيعات والتداول.
كما أشار Moynihan إلى نمو ودائع العملاء.
وسجل البنك تدفقات إيجابية في أعمال الثروات.
واستمر النشاط الاستهلاكي في تقديم دعم للأعمال.
قال الرئيس التنفيذي إن هذا الزخم دعم الأرباح ونمو الميزانية والقيمة طويلة الأجل للمساهمين.
🔮 نظرة مُركّب: نمو الإقراض التجاري في جميع شرائح العملاء إلى جانب ارتفاع الودائع وتدفقات الثروات يقدم صورة أفضل للأعمال المصرفية الأساسية من الصورة التي تعكسها الأرباح المعلنة وحدها. التحدي هو أن هذه القوة يجب أن تعوض استمرار التقلب في أعمال الأسواق والاستثمار.
🤝 رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية تتراجع 11%
انخفضت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية (Investment Banking) بنسبة 11% على أساس سنوي.
بلغت الرسوم $1.8 مليار.
رغم الانخفاض السنوي، جاءت النتيجة أعلى من توقعات المحللين.
كان الرئيس التنفيذي Brian Moynihan قد أشار مسبقًا إلى أن البنك يمر بفترة أكثر ضعفًا نسبيًا في نشاط إبرام الصفقات.
لذلك لم يكن التراجع في هذا النشاط مفاجأة كاملة للسوق.
لكنه يوضح أن البيئة الحالية لا تدعم جميع وحدات البنك بالدرجة نفسها.
🔮 نظرة مُركّب: انخفاض رسوم Investment Banking بنسبة 11% يوضح الجانب الآخر من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. ما يساعد دخل الإقراض قد يجعل تنفيذ الصفقات والتمويل أكثر تعقيدًا، ولذلك يظهر الربع تفاوتًا واضحًا بين قوة المصرفية التقليدية وضعف بعض أنشطة وول ستريت.
📉 تداول أدوات الدخل الثابت يتراجع 17%
كان الضعف أكثر وضوحًا في تداول أدوات الدخل الثابت (Fixed Income).
انخفضت إيرادات هذا النشاط بنسبة 17% على أساس سنوي.
وصلت الإيرادات إلى $2.6 مليار.
أدى هذا التراجع إلى الضغط على أداء أعمال التداول الإجمالية.
وجاء ذلك في ربع اتسم بارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض وتقلبات في أسواق السندات.
🔮 نظرة مُركّب: هبوط إيرادات Fixed Income Trading بنسبة 17% يمثل نقطة ضعف تشغيلية حقيقية لا ترتبط بالغرامة التنظيمية. وهذا مهم عند تقييم جودة الربع، لأن العقوبة استثنائية، بينما أداء وحدات التداول جزء من النشاط الأساسي والمتكرر للبنك.
📊 تداول الأسهم يرتفع 11% إلى 2.5 مليار دولار
على النقيض من ضعف أدوات الدخل الثابت، حققت أعمال تداول الأسهم نموًا قويًا.
ارتفعت إيرادات تداول الأسهم (Equities Trading) بنسبة 11% على أساس سنوي.
بلغت الإيرادات $2.5 مليار.
ساعد النمو في تداول الأسهم على تعويض جزء من التراجع في الدخل الثابت.
لكن الزيادة لم تكن كافية لمحو أثر انخفاض إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت بنسبة 17%.
🔮 نظرة مُركّب: الاختلاف بين Equities +11% وFixed Income -17% يكشف أن ضعف التداول لم يكن شاملًا. البنك حقق نموًا جيدًا في الأسهم، لكن مزيج الإيرادات داخل وحدة الأسواق تحرك في اتجاهات متباينة، مع ضغط أكبر من أعمال الدخل الثابت.
⚖️ ارتفاع الفائدة يفيد الإقراض ويعقّد أعمال وول ستريت
تكشف نتائج Bank of America كيف تتعامل البنوك الأمريكية الكبرى مع بيئة ترتفع فيها تكاليف الاقتراض بسرعة.
من ناحية، ساعدت البيئة الحالية في دعم دخل الإقراض.
انعكس ذلك في ارتفاع NII بنسبة 8% إلى $16.4 مليار.
كما نمت القروض والودائع.
من ناحية أخرى، أصبحت بعض أنشطة وول ستريت أكثر صعوبة.
تراجعت رسوم Investment Banking بنسبة 11%.
وهبطت إيرادات تداول الدخل الثابت 17%.
في المقابل، حافظ تداول الأسهم على أداء أقوى مع نمو 11%.
🔮 نظرة مُركّب: نتائج البنك تقدم مثالًا واضحًا على أن ارتفاع الفائدة ليس إيجابيًا أو سلبيًا بصورة مطلقة للبنوك. فهو يوسع فرص تحقيق دخل من الإقراض، لكنه قد يضعف نشاط الصفقات ويغير ديناميكيات التداول. لذلك تعتمد جودة الأرباح على قدرة البنك على تحقيق التوازن بين جانبي النموذج.
📉 السهم يهبط بأكثر من 6% قبل افتتاح السوق
تراجع سهم بنك أوف أمريكا (BAC – Bank of America) بأكثر من 6% في تداولات ما قبل السوق يوم الأربعاء.
كان السهم يتجه، وفق حركة ما قبل الافتتاح، نحو أسوأ أداء يومي له منذ أبريل 2025.
كما كان يتجه نحو أسوأ هبوط بعد إعلان نتائج أرباح منذ مارس 2020.
جاء التراجع بعد إعلان انخفاض الأرباح بنسبة 17% والغرامة التنظيمية البالغة $1.2 مليار.
كما جاءت ربحية السهم المعلنة عند $0.91 مقابل توقعات $1.10.
والإيرادات عند $30 مليار مقابل توقعات $30.6 مليار.
وتظهر لقطة أخرى مرفقة بالمصدر حركة للسهم بلغت -1.14%، وهي قراءة من توقيت مختلف عن حركة ما قبل السوق المذكورة في متن التقرير.
🔮 نظرة مُركّب: حركة ما قبل السوق التي تجاوزت -6% تعكس استقبالًا أوليًا سلبيًا للنتائج، لكن التقرير يحتوي أيضًا على لقطة لاحقة مختلفة عند -1.14%، ما يشير إلى تغير الحركة مع الوقت. الأهم أن السوق لم تنظر إلى الغرامة وحدها؛ فالإيرادات والربحية حتى بعد استبعاد العقوبة لم تقدما تفوقًا واضحًا على التوقعات.
🔭 النظرة المستقبلية
سيكون العامل الأول الذي يجب مراقبته هو عملية المعالجة التنظيمية بعد غرامة $1.2 مليار.
قال البنك إن جزءًا كبيرًا من الإنفاق اللازم للإصلاح أصبح بالفعل ضمن المصروفات التشغيلية، مع تخصيص آلاف الموظفين واستثمارات تكنولوجية كبيرة.
لكن الإدارة لم تحدد موعدًا رسميًا لانتهاء العملية.
الإيجابي أن أمر الموافقة التنظيمي لا يتضمن قيدًا على النمو.
تشغيليًا، يمثل NII نقطة القوة الأبرز بعد ارتفاعه 8% إلى $16.4 مليار.
استمرار نمو القروض والودائع يمكن أن يدعم دخل الإقراض إذا ظلت بيئة الفائدة مواتية لهذا النشاط.
في المقابل، سيحتاج المستثمرون إلى مراقبة Investment Banking بعد انخفاض الرسوم 11% إلى $1.8 مليار.
كما ستكون استعادة الزخم في Fixed Income Trading مهمة بعد انخفاض الإيرادات 17% إلى $2.6 مليار.
نمو Equities Trading بنسبة 11% إلى $2.5 مليار يوفر بعض التعويض، لكنه لم يمنع الضعف العام في أجزاء من أعمال الأسواق.
من ناحية النتائج الإجمالية، ستحتاج الفصول المقبلة إلى إثبات أن الأرباح تستطيع التحسن بعد انتهاء أثر الغرامة، وأن المصروفات التنظيمية الإضافية لن تصبح عبئًا مستمرًا أكبر من المتوقع.
لذلك فإن قصة Bank of America بعد هذا الربع تعتمد على ثلاثة محاور: احتواء المخاطر التنظيمية، واستمرار نمو دخل الفائدة، واستعادة الزخم في أعمال وول ستريت.
🧾 خلاصة مُركّب: غرامة ضخمة تضرب الأرباح لكن أعمال الإقراض تظل نقطة القوة
انخفض صافي ربح بنك أوف أمريكا (BAC – Bank of America) بنسبة 17% إلى $6.93 مليار.
بلغت ربحية السهم المعلنة $0.91 مقابل توقعات $1.10.
عند استبعاد الغرامة التنظيمية، بلغت الأرباح $8.1 مليار وربحية السهم $1.08.
فرض المنظمون غرامات بقيمة $1.2 مليار بسبب إخفاقات مرتبطة بأنظمة مكافحة غسل الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة.
ارتفعت الإيرادات 3% إلى $30 مليار، لكنها جاءت دون توقعات تقارب $30.6 مليار.
ارتفع صافي دخل الفائدة (NII – Net Interest Income) بنسبة 8% إلى $16.4 مليار بدعم من نمو أرصدة القروض والودائع.
قال Brian Moynihan إن الإقراض التجاري نما في جميع شرائح العملاء، مع نمو ودائع العملاء وتدفقات الثروات واستمرار النشاط الاستهلاكي.
انخفضت رسوم Investment Banking بنسبة 11% إلى $1.8 مليار، رغم تجاوزها توقعات المحللين.
تراجعت إيرادات Fixed Income Trading بنسبة 17% إلى $2.6 مليار.
ارتفعت إيرادات Equities Trading بنسبة 11% إلى $2.5 مليار.
خصص البنك آلاف الموظفين واستثمارات تكنولوجية كبيرة لمعالجة أوجه القصور التنظيمية، وقال إن جزءًا كبيرًا من الإنفاق المتوقع أصبح بالفعل داخل المصروفات التشغيلية.
لا يوجد موعد محدد لإنهاء المعالجة التنظيمية، لكن الإدارة أكدت عدم وجود قيود على النمو ضمن أمر الموافقة.
هبط السهم بأكثر من 6% في التداولات المبكرة قبل الافتتاح، قبل أن تظهر لقطة أخرى مرفقة بالمصدر انخفاضًا أقل عند 1.14%.
الخلاصة الاستثمارية: الغرامة البالغة $1.2 مليار شوهت الأرقام المعلنة بصورة كبيرة، لكنها لا تفسر كل نقاط الضعف؛ حتى بعد استبعادها جاءت ربحية السهم عند $1.08 مقابل $1.10 متوقعة، والإيرادات أخفقت في بلوغ التوقعات. في المقابل، يبقى نمو NII بنسبة 8% وتوسع القروض والودائع نقطة القوة الرئيسية. وبالتالي، سيعتمد تحسن الصورة على إنهاء المخاطر التنظيمية دون قفزة جديدة في التكاليف، مع الحفاظ على قوة الإقراض واستعادة النشاط في الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول.
🔍 للمستثمر الذكي فقط
في مُركّب+، لا نطارد الأخبار العشوائية.
نحن نحلّل الشركات عبر فلاتر الجودة التي تميز بين “الشركات التي تصنع الضجيج” و”الشركات التي تصنع القيمة”، وعبر فلاتر الشريعة التي تضمن أن قراراتك الاستثمارية نظيفة وواعية.
📊 لأن الاستثمار الحقيقي لا يقوم على الحظ، بل على الانضباط، والمعايير، والفهم العميق لما تشتريه ولماذا.
🎯 اشترك الآن في مُركّب+ لتصل إلى الشركات الأعلى جودة والأكثر توافقًا مع قيمك، وتتعلم كيف تستثمر بذكاء… لا بعشوائية.
