في ظل تصاعد الضبابية الاقتصادية وتردد الشركات في اتخاذ قرارات توظيف جديدة، كشفت بيانات ADP لشهر مايو عن أضعف وتيرة لإضافة الوظائف في القطاع الخاص منذ أكثر من عامين. هذا التراجع المفاجئ يعكس أجواء "الانتظار والترقب" التي تخيم على سوق العمل الأميركي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية وضعف ثقة المستهلكين.
أدنى وتيرة توظيف منذ مارس 2023
أظهرت بيانات ADP أن القطاع الخاص الأميركي أضاف فقط 37 ألف وظيفة في مايو، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات (114 ألف) وأدنى من مستويات أبريل (60 ألف). بذلك يسجل سوق العمل أبطأ معدل توظيف منذ أكثر من عامين.
إضافات الوظائف الخاصة الشهرية تهبط لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين التغير الشهري في عدد الوظائف الخاصة الأميركية، مع تسليط الضوء على الانخفاض الحاد في مايو 2025 إلى 37 ألف وظيفة فقط.
الضبابية التجارية تربك قرارات الشركات
صرحت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP:
"الأرقام الحالية لا تعني انهيار سوق العمل، لكنها تعكس تردد الشركات في التوظيف."
وأشارت إلى أن الغموض في السياسات التجارية—خاصة بعد قرار وقف الرسوم الجمركية الأميركي-الصيني لمدة 90 يومًا وتطبيق رسوم جديدة على دول أخرى—يلقي بثقله على ثقة الشركات في المستقبل.
وأضافت:
"عندما تسود الضبابية، الشركات لا تتوقف عن التوظيف بالكامل، لكنها تبطئ وتيرته بوضوح."
نقاط القوة: نمو الأجور وثبات معدلات التسريح
رغم تباطؤ التوظيف، يبقى نمو الأجور نقطة مضيئة:
سجلت أجور الموظفين المنتقلين إلى وظائف جديدة زيادة بنسبة 7% في مايو.
وارتفعت أجور من بقوا في وظائفهم بنسبة 4.5%، وهي نفس مستويات الشهر الماضي.
نمو الأجور للمنتقلين بين الوظائف والمستمرين في وظائفهم يبقى قويًا في مايو النمو السنوي المتوسط للأجور بين من انتقلوا لوظائف جديدة ومن بقوا في وظائفهم، مع استقرار النمو عند مستويات مرتفعة.
كما أكدت ADP أن معدلات التسريح لا تزال منخفضة، ما يدل على متانة نسبية لسوق العمل حتى مع التباطؤ الحالي.
سوق عمل في وضع "انتظار وترقب"
رغم الهبوط الحاد في وتيرة التوظيف، فإن السوق لم يصل بعد إلى مرحلة الخطر. فاستمرار الأجور المرتفعة وقلة التسريحات يدعمان الإنفاق الاستهلاكي ويمنحان الفيدرالي مرونة في قرارات الفائدة المقبلة.
وترى ريتشاردسون أن هذه الفترة أشبه "بالقيادة في الضباب": الشركات مترددة لكنها لم توقف النشاط تمامًا. وقد تعود الحركة بمجرد زوال بعض عوامل الغموض، خاصة إذا تحسنت الرؤية في ملف التجارة وثقة المستهلك.
في هذا السياق، استغل الرئيس الأميركي دونالد ترمب صدور الأرقام ليضغط مجددًا على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، في محاولة لتحفيز الاقتصاد ومواجهة تباطؤ سوق العمل.
الخلاصة
تشير البيانات الأخيرة إلى مرحلة انتقالية حساسة في سوق العمل الأميركي: ضعف في التوظيف، لكن مع حفاظ نسبي على مستويات الأجور وعدم وجود موجة تسريحات كبيرة. تبقى قرارات الفيدرالي، وتطورات ملف الرسوم الجمركية، عوامل حاسمة ستحدد اتجاه سوق العمل في الأشهر المقبلة.
تابع نشرة "مركب" — اشترك الآن لتصلك الأخبار والفرص الاستثمارية مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
