📊 باول يوضح كيف يعمل "التفويض الثالث" للفدرالي… وما يعنيه لأسواق الفائدة
أثار جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي نقاشًا نادرًا حول ما يُسمى بـ "التفويض الثالث" للبنك المركزي، والمتعلق بتحقيق "معدلات فائدة طويلة الأجل معتدلة"، والذي ظل لعقود مهمشًا أمام التفويضين المعروفين: استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.
آخر الإحصائيات
الفدرالي خفّض سعر الفائدة يوم 17 سبتمبر 2025 بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00% – 4.25%.
توقعات "النقاط" تشير إلى خفضين إضافيين هذا العام، ليصل النطاق إلى 3.50% – 3.75%.
عوائد السندات الطويلة الأجل تراجعت بعد المؤتمر الصحفي، مع بقاء عوائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 4.06%.
🧠 نظرة مركّب: إعادة إحياء "التفويض الثالث" لا تعني سياسة جديدة، بل تأكيد أن استقرار الفائدة الطويلة الأجل نتيجة طبيعية لاستقرار التضخم والتوظيف.
1) ما هو التفويض الثالث؟
وفقًا للقانون، الفدرالي مُلزم بتحقيق ثلاثة أهداف: التوظيف الأقصى، استقرار الأسعار، ومعدلات فائدة طويلة الأجل معتدلة.
لكن باول أوضح أن الهدف الثالث ليس مستقلاً، بل مشتق من الأولين: "عندما يكون التضخم مستقرًا والتوظيف قويًا، فإن معدلات الفائدة الطويلة الأجل ستبقى معتدلة بطبيعتها".
🧠 نظرة مركّب: الفدرالي لا يضع سياسات منفصلة للفائدة طويلة الأجل، بل يراها نتيجة ثانوية لسياساته الأساسية.
2) دور الفدرالي في الفائدة طويلة الأجل
رغم تركيز الفدرالي على الفائدة القصيرة، إلا أن أحداث الأزمة المالية 2007 وجائحة كوفيد-19 أثبتت أن أدوات مثل التيسير الكمي (QE) ساهمت مباشرة في خفض الفوائد طويلة الأجل عبر شراء سندات الخزانة والرهن العقاري.
🧠 نظرة مركّب: التيسير الكمي أبرز كيف يمكن للفدرالي التأثير غير المباشر في الفوائد الطويلة الأجل، حتى لو لم يكن ذلك جزءًا من التفويض الأساسي.
3) تصريحات المسؤولين
باول: "نحن نعتبر أن معدلات الفائدة الطويلة الأجل المعتدلة نتيجة طبيعية لنجاحنا في تحقيق استقرار الأسعار والتوظيف".
كريستوفر والر (يوليو 2025): "فكرة التيسير الكمي تقوم على شراء أصول طويلة الأجل، لرفع أسعارها وخفض عوائدها".
🧠 نظرة مركّب: تصريحات المسؤولين تعكس أن "التفويض الثالث" قد يعود للواجهة فقط في أوقات الأزمات أو عند فشل الأدوات التقليدية.
🧠 قراءة مركّب:
النقاش حول "التفويض الثالث" يعكس وعيًا متزايدًا بأن الفوائد الطويلة الأجل ليست محصنة ضد سياسات الفدرالي.
المستثمرون يجب أن يتوقعوا أن أي تباطؤ اقتصادي كبير قد يدفع البنك إلى إعادة استخدام أدوات غير تقليدية مثل التيسير الكمي.
📌 الخلاصة لمستثمري مركّب: التركيز يظل على التضخم وسوق العمل، لكن مراقبة تحركات الفوائد الطويلة الأجل أمر حيوي لفهم اتجاه السيولة والتمويل. السندات طويلة الأجل قد تستعيد جاذبيتها في بيئة خفض الفائدة، ما يفتح فرصًا للتحوط وتنويع المحافظ.